الأجانب يهددون أسماك موريتانيا

أحد, 11/15/2015 - 21:18

يثير الانخفاض المستمر في إنتاجية قطاع الصيد مخاوف الموريتانيين من تهديده لميزانية الدولة التي تعتمد بشكل أساسي عليه، وتأثيره على عمل آلاف الصيادين وعلى مدن كاملة يعتمد النشاط الاقتصادي فيها على حركة الموانئ ونشاط الصيادين.
في الوقت الذي تحذر فيه تقارير دولية وإقليمية من الخطر الذي تواجهه الثورة السمكية في موريتانيا بسبب ضعف الرقابة البحرية والسماح لأساطيل من الصين وأوروبا بالصيد في المياه الإقليمية مما أدى الى استنزافها واختفاء بعض الأنواع من الأسماك.
وأظهرت تقارير رسمية نُشرت أخيراً في العاصمة نواكشوط، انخفاض عائدات شركة تسويق الأسماك التابعة للحكومة، وهي الشركة الوحيدة المخولة بتسويق السمك في موريتانيا، حيث انخفض حجم دخلها من 345 مليون دولار عام 2012 إلى 247 مليون دولار عام 2013 أي بنسبة انخفاض بلغت 28,5% مع أن الكميات المصدرة من مختلف العينات قد زادت بنسبة 20% بالمقارنة مع سنة 2012.
وفي عام 2014 بلغ حجم أعمال شركة الأسماك الموريتانية 274 مليون دولار، لكن الشركة لم تستفد كثيراً من تطور المستوى العام للصادرات إلى السوق الآسيوية والأوروبية، وعانت كثيراً بسبب الفساد وسوء التسيير اللذين أثرا على وتيرة بيع المنتجات السمكية.
وحسب إحصاءات الشركة الموريتانية لتسويق السمك (وهي شركة عامة )، فقد بلغت كمية المنتجات السمكية المصدرة من خلالها عام 2014 قرابة 63 ألف طن، منها نسبة 37% لليابان والصين، و22% للسوق الأوروبية و41% للسوق الإفريقية.
يقول أحمدو ولد سيدي المختار الباحث المهتم بقطاع الصيد، إن الشركة الموريتانية لم تستفد من نمو رقم أعمالها وإقبال الدول المستوردة الكبرى على المنتجات السمكية الموريتانية.
ويضيف في حديثه لـ "العربي الجديد" "المناخ كان ملائماً لتحقيق عائدات مهمة لكن الشركة لم تحسن استراتيجيتها التجارية من خلال الاتصال بالمستوردين في الأسواق المختلفة كما لم تبذل جهوداً لدعم الشفافية. وقال إن "سعر السمك الموريتاني ظل متدنياً في السوق العالمية ويخضع لأهواء المفاوضين المكلفين بتحديد الأسعار".
وطالب ولد سيدي المختار، الحكومة بتشديد الرقابة على عمل هذه الشركة وإعادة النظر في القانون المسير لها، لأن رفع أداء قطاع الصيد مرتبط بأداء هذه الشركة، كما دعا إلى تطبيق آليات الرقابة على الأساطيل الأجنبية وتجديد التشريعات البحرية ومنح مزايا تشجيعية وظروفاً تحفيزية لفائدة المستثمرين وسحب تراخيص صيد الأعماق الممنوحة دون وجه شرعي لبعض الشركات.
"
ويجمع خبراء في مجال الصيد البحري، أن قطاع الصيد الذي يساهم بنحو 21% من ميزانية الدولة يعاني من اختلالات كبيرة أثرت على كمية الأسماك المصطادة والعوائد المالية المتأتية من القطاع، وتستخرج موريتانيا سنوياً نحو 840 مليون طن من الأسماك، وتمثل هذه الثروة 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.

وتملك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية وهي أكبر مصدر عربي للأسماك.
وتصدر موريتانيا نحو 90% من منتجات قطاع الصيد إلى الأسواق الخارجية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في مجال الصيد تليه اليابان.
وتمتد شواطئ البلاد على طول 720 كلم، وتعتبر من أغنى المناطق في العالم بالأسماك. ويقدر المخزون المتاح من كافة العينات بنحو مليون وثمانمائة ألف طن سنوياً، لكن الاستغلال المفرط لهذه الثروة خاصة في السنوات الأخيرة أدى الى استنزافها حيث تؤكد التقارير العلمية التي نشرت أخيراً أن الثروة السمكية بموريتانيا انخفضت بنسبة 30%.
ويعد قطاع الصيد التقليدي الذي يستوعب أكثر من 70% من اليد العاملة في قطاع الصيد، الأكثر تأثراً بالانخفاض المستمر في مستوى الصيد، الشيء الذي انعكس على اقتصاد المدن والقرى الشاطئية، ففي مدينة انواذيبو التي يشكل الصيد شريان الحياة الأساسي بالنسبة لسكانها يعيش قطاع الصيد الذي يقدم آلاف فرص العمل أزمات متعددة بسبب منافسة الشركات الأجنبية للصيادين المحليين وتشريع قوانين تسمح للمستثمرين الأجانب بالصيد في المنطقة المخصصة للصيد التقليدي، بالإضافة إلى ضعف الرقابة البحرية وغياب الدعم وعدم تجديد أسطول الصيد المحلي بالمدينة.
ويقول محمد يحظيه ولد لمغيفر (37 عاماً، ومستثمر في قطاع الصيد)، إن السياسات الجديدة للدولة في مجال الصيد والمزايا التشجيعية التي تمنحها للمستثمرين الأجانب تؤثر على إنتاجية الصيادين المحليين، خاصة بعد أن أصبح بإمكان البواخر الشاطئية أن تصطاد في المنطقة المخصصة للصيد التقليدي.
وسمحت موريتانيا في إطار اتفاقيات دولية لأساطيل أجنبية بالصيد في مياهها، من أهمها أساطيل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين. ومن بين الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الموريتانية في هذا المجال وأثارت جدلاً واسعاً، الاتفاق الذي أبرم مع شركة "بولي هونغ دونغ" الصينية، والذي يسمح لها بالصيد مدة 25 عاماً، وقد أثار هذا الاتفاق احتجاجات كثيرة في موريتانيا، بسبب التسهيلات التي مُنحت للشركة

​​​​​​​