.jpg)
أعلن قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء 05/08/2020، أنه توصل بملف التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية.
وقال القطب في بيان أصدره مساء اليوم وحصلت الإعلام نت على نسخة منه، أنه في الوقت الذي سيباشر فيه "جرائم الفساد إجراءات البحث الابتدائي، بالجدية والصرامة المطلوبين، طبقا للقوانين المعمول بها" فإن النيابة العامة "تؤكد للرأي العام" أن "إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت".
كما شدد بيان القطب على "أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع".
وخلص بيان القطب إلى "أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية".
