.jpg)
أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل الموريتاني حيموده ولد رمظان قد أحال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ظهر اليوم الأربعاء.
وقد تمت إجازة التقرير بعد أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، الذي أحاله بعد موافقة النواب خلال جلسة علنية إلى وزير العدل.
ويتوقع أن يبدأ المدعي العام، في تطبيق المسار القضائي على الملف، الذي يشمل عددا من المسؤولين والوزراء السابقين والحالين الذين خدموا خلال العشرية الماضية.
