.jpg)
أكد مراقبون للشأن السياسي ان رئيس الجمهورية بدأ في إرسال إشارات أخيرة للرئيس السابق حيثصادق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة للمرسوم المنظم لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة الذي أنشئ قبل عامين والذي أنشأه الرئيس السابق لملاحقة رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ومضايقته فقد أجاز المجلس برئاسة غزواني مرسوما يعدل ويكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017، المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وقالت مصادر أن الاجراء الاخير يعتبر رسالة غير مشفرة ورسالة أخيرة للرئيس السابق ولد عبد العزيز بعد المقابلة التي أجراها وكانت قطيعة على حد قوله مع النظام القائم .
وجاء في بيان مجلس الوزراء الاخير أن هذا المرسوم يهدف "إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والمرسوم المطبق له والآليات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجميد والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة كما يهدف من جهة أخرى إلى إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 الذي تضمن عدة عيوب لا بد من تصحيحها."
وكانت الحكمة قد أنشأت المكتب في سبتمبر 2017 وجاء في بيان المجلس حينها أن "هذه المؤسسة العمومية يعهد لها بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية".
وقد تسلم المكتب بالفعل أرصدة مصرفية مجمّدة في إطار الملف القضائي لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
