أوعز مدير ديوان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى عدد من النواب بضرورة تقديم عريضة للتحقيق في عدد من الملفات الشائكة في حقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب مصدر مطلع فإن الملفات التي تم الاتفاق عليها وتقديمها في العريضة التي سلمت الخميس الماضي لإدارة التشريع، هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس.
وتحدث المصدر عن أن الملتمس الذي تقدم به النواب سيمر على اللجنة الدائمة قبل أن يعرض على مؤتمر الرؤساء الذي يدرسه ويقرر برمجته ضمن الجلسات العلنية، حيث سيعرضه رئيس البرلمان ويمنح مهلة للنواب قبل التصويت عليه.
وتشير قوانين الجمعية الوطنية إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتم المصادقة عليه في حالة لم يتم رفضه من طرف ثلث نواب البرلمان.
وأكد النواب وجود ضغوط للوقوف في وجه عمل اللجنة وتأجيل العمل على كشف حقائق الملفات، وبررت الجهات التي عملت على ثنيهم طلبها بأن الوقت الآن غير مناسب لفتح هذه الملفات.