.jpg)
بدأت حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بدً ولد الشيخ سيديا منذ مجيئها عدة إجراءات، لإلغاء اتفاقيات لشركات ومؤسسات مقربة اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقد تفاجأ بعض المراقبين ببهذه القرارات الاقتصاديةن والتي يرى كثيرون أنها صائبة وفي محلها، إلا أن البعض يتساءل إلى أي مدى ستتواصل هذه الحرب ضد نهب الممتلكات العامة، وهل سيتم استعادة ما يمكن استعادته من الثروات التي نهبها ولد عبد العزيز وأهله؟
وهل هذه حرب بداية حرب اقتصادية على حاشية الرئيس السابق، أم أنها مجرد بداية متحمسة، ربما أملتها الخزانة العامة الفارغة فيما يبدو؟
لعل من هذه القرارات التي تم إلغاؤها هو إلغاء جميع اتفاقيات ترخيص الصيد خلال العام الحالي التي لم تنفذ بعد. هو القرار الذي جاء بعد أن كشفت تسريبات إعلامية عن رخص صيد تم توزيعها بالمجان تقريبا على اقرباء الرئيس، ثم هناك قرار آخر يتعلق بإلغاء الرخصة المنشئة لشركة رابعة في مجال الاتصالات كان من المفترض منحها لأطراف مقربة من الرئيس السابق اجتماعيا.
لم تتوقف إلغاءات القرارات ذات الصلة بمحيط الرئيس وذات البعد الاقتصادي المدر للدخل حيث تم إلغاء صفقة توريد المنتجات البترولية في أعالي البحار، والتي بدورها كان يستفيد منها أفراد أسرة الرئيس السابق وعشيرته.
وأخيرا جاء الدور على الرئيس نفسه، والذي كان بصدد إنشاء منشأة صحية أسماها مركز نواكشوط الطبي، لتحتكر التعامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNAM، بحيث لن يرفع أي مستفيد منه إلى الخارج، بل ستتولى المؤسسة الصحية التابعة للرئيس السابق علاجه، من أجل احتكار العائدات المالية لهذا الصندوق.
لعل اللافت للانتباه هو أن جميع هذه الاتفاقيات كانت تقريبًا لصالح أقارب الرئيس السابق، فهل يعتزم ولد الغزواني تنظيف مكتب سلفه؟
مهما يكن من أمر المراقبين يرحبون ببداية ما يرون أنه إرادة سياسية التي تشكل جزءًا من إطار التنظيف المالي ، الذي يجب ان يكون ترجمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لبلد فقير منهوب، وصل فيه الفساد والتلاعب بالموارد العامة حدا لا يصدق.
لكن الشارع لا يزال ينتظر أن يذهب رئيس الدولة إلى أبعد من ذلك من خلال مراجعة الاتفاقيات التي تستنزف خزائن الدولة على سبيل المثال اتفاقية SNIM والشركة الأسترالية لاستخراج منجم افديريك والذي تم بيعه بسعر شبه مجاني، لا لشيء إلا لكي تذهب نسبة %80 من رأسماله إلى جيوب صهر الرئيس الرئيس السابق ولد امصبوع.
من بين الاتفاقيات التي يجب مراجعتها أو إلغاؤها تلك التي تم توقيعها مع الشركة الصينية بولي هوندونج التي تواصل نهب ثرواتنا البحرية دون عائد اقتصادي حقيقي على البلد.
كما ينتظر الموريتانيون أيضًا الحصول على توضيحات حول مليارات الأوقية المخصصة لبناء جسر روصو ، وهو المشروع المشترك مع الجار السنغال ، إضافة إلى معرفة مصير تمويل تقاطع طرق مدريد في نواكشوط ، ومشروع سكر فم لكليته، الذي لم أحد منتجه النهائي.
فهل سيواصل ولد الغزواني حربه الاقتصادية، وسيكشف عن الفظائع التي تم ارتكابها والتي دمرت اقتصاد البلد، وجعلته رهينة في أيدي جماعة قليلة من محيط الرئيس السابق؟.. هل هي حرب طويلة وحقيقة، أم عملية لي أذرع؟. أم أنها مجرد معركة واحدة؟
المصدر: تقدمي
