.jpg)
اصدر التحالف الإنتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية (الذي سعى من جديد ليضم احزاب المنتدى والاحزاب المغاضبة له سابقا ومن اهمها التكتل)، بيانا احتج فيه يوم السبت 19 يناير على الحكومة بانها تخرق المقتضيات الدستورية بدعوة البرلمانيين لانتخاب اعضاء خاصين بتمثيل الموريتانيين بالخارج على أساس أن ( انتخاب جميع اعضاء الجمعية الوطنية يتم عبر الإقتراع العام المباشر وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور حماية لإرادة الشعب في اختيار ممثليه مباشرة وبحرية طبقا للقانون) بحسب البيان المذكور.
كما طالب البيان الحكومة بوقف (كل الإجراءات المتبعة في انتخاب نواب الخارج خرقا للدستور)، ودعاها (لتمكين الموريتانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان).
وبحسب المراقبين فان هذه الخطوة كانت مبيتة من قبل التحالف المعارض للتشويش على الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتسبب في مزيد من الارباك للحزب الحاكم في وجه الانتخابات الرئاسية القادمة، وبأن الامر يظل حلقة من ضمن عدة حلقات في هذا الاتجاه الاخير يتوقع ان يكون ابرزها اتجاه التحالف المعارض لاحقا للطعن في دستورية الخطوة امام المجلس الدستوري الجديد بعد استكمال خطواته تنصيبه مؤخرا.
جدير بالذكر أن احزاب المعارضة كانت قد قاطعت مرحلة تقديم مرشحين لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج، في خطوة لم تقم بتبريرها في حينه حيث كانت منهمكة في إعادة توحيد صفوفها كما يفهم حاليا ان الامر كان يمثل في ابعاده الحقيقية استدراجا للنظام لفخ قانوني.
