.jpg)
اثارت تصريحات الرئيس والمدير التنفيذي كينروس الأم بول رولنسون (كشفت عنها وكالة"الاعلام") بخصوص تعيين وزارة النفط والطاقة والمعدان مديرا جديدا للمعادن مهمته تسهيل الاتفاق مع الشركة جدلا عميقا في الاوساط السياسية والاعلامية الموريتانية.
حيث رآى البعض أن تصريحات المسؤول الكبير تشجع الفهم بان تازيازت تساند الفساد في موريتانيا في تعارض مع السياسة الرسمية المعلنة بمحاربته، وأنها تتدخل بأموالها ونفوذها للتأثير على القرارات السيادية بتنصيب من تراه والاعتراض على من تحبذه، وإبرام الاتفاقيات وفق مصلحتها وبدون النظر الى مصلحة الدولة الموريتانية.
كما تعيد تلك التصريحات إلى الأذهان ظروف التفاوض التي تمكنت فيها شركة تازيازت من فرض نسبة بالغة الإجحاف من قيمة الإنتاج التي تستفيد فيها من موريتانيا من أعمالها في التنقيب عن الذهب والتي بقيت في حدود4%، وبما يصبح معه التساؤل وجيها حول استخدام نفس الأسلوب حاليا ـ في حالة تأكده ـ بالتدخل لتعيين مفاوض موريتاني متعاون سيكون همه الأول مصلحة الشركة الأجنبية وليس مصلحة موريتانيا.
كما تعيد التصريحات إلى الأذهان ـ كذلك ـ التهم الموجهة إلى الشركة بممارسة الفساد و تشجيعه في موريتانيا على نطاق واسع وهي التهم التي كانت محل تقارير استقصائية لجهات أبرزها "لوموند إفريقيا" و"الأخبار انفو" كما كانت محل إدانة بالغة تضمنتها رسالة رسمية الى الرئيس رولنسون بعثت بها زعامات معارضة من بينهم الرئيس الراحل اعل ورئيس حزب تكتل القوى احمد ولد داداه ووالرئيس الدوري لمنتدى المعارضة صالح ولد حننا رئيس حزب حاتم.
وقد عزز مجمل الشكوك المثارة عادة حول فساد كينروس قيامها بشكل بدا اضطرايا دفع مبلغ كبير وصل 960 ألف دولار (ما يزيد على 30مليون أوقية جديدة) في صفقة تمت مع القضاء الأمريكي لإغلاق ملف تهم تخص الفساد مارستها الشركة في عدة بلدان من بينهم موريتانيا
وإضافة الى ما سبق ينتظر ان يوجه الكشف عن تصريحات رولنسون ضربة قوية إلى جهود تازيازت المستميتة لتحسين صورتها لدى المواطنين الموريتانيين والتغطية على الاجحاف في عقدها مع موريتانيا والذي جعلها تدفع سنة 2017 للخزينة العامة الموريتانية ما مجموعه 4 مليارات فقط من أصل 100 مليار هي مجموع العائدات التي تحصلت عليها الشركة من الذهب لهذا العام.
في حين يتوقع مراقبون محليون ان تضعف التصريحات المنسوبة ـ إن لم تكن صحيحة ـ موقف تازيازت في التفاوض مع الحكومة الموريتانية وبما يضطرها إلى تقديم تنازلات كانت في غنى عنها لاسترضاء هذه الأخيرة وذلك لإنقاذ أهم الاستثمارات الخارجية للشركة وأكثرها عوائدا.
