.jpg)
في 12 يونيو 2019، واستجابة لنداء مواطنينا ومواطناتنا وعبر رسالة لكل المترشحين آنذاك للانتخابات الرئاسية، وجه تجمع الأطر منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر المقيمين في الخارج وثيقة بعنوان “من أجل قيادة شجاعة ومتبصرة تخدم الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية الشاملة”.
وكان المقصود من هذه الدعوة الموجهة للرئيس المنتخب القادم، أن تكون دعوة إلى "القطيعة مع الوضع الراهن في ذلك الوقت ". ويلخص النص، في جوهره، مذكرة الوحدة الوطنية التي أعدها منذ بضعة أشهر المنتدى تجمع الأطر الموريتانيين المقيمين بالخارج، لفائدة جميع مواطنينا، والتي تمت إحالتها إلى الحكومة، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين المقيمين في الخارج، ويعود تاريخ المراسلة إلى 31/12/2018.
يذكر أن المذكرة آنفة الذكر كانت موضوع نقاش في مؤتمر نظم بنواكشوط يوم 14 مارس 2019 وشهد مشاركة عدد كبير من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تمحورت تحليلاتهم ومناقشاتهم حول هدف واحد هو “بناء تنمية مستدامة وعادلة تضمن الرخاء لجميع المواطنين الموريتانيين، بغض النظر عن مكان ميلادهم أو انتمائهم المجتمعي او العرقي ".
ومن بين أهم الاستنتاجات التي خلص إليها الجميع المخاوف من أن "وحدتنا الوطنية تعاني من هشاشة واضحة لا تخطئها عين المراقب العادي، إذ سيدركها و بالتأكيد السياسيون الوطنيون، وفي مقدمتهم أولئك الذين يطمحون للوصول لمنصب رئاسة الجمهورية. وقد قام المجلس المنتدى بصياغة مجموعة من التوصيات موجهة لكافة المترشحين لمنصب الرئيس تم تصنيفها على أنها "توصيات ضرورية لحكم رشيد “.
وغني عن القول إن هذا النداء يستعرض تلك التوصيات مع بعض التحديثات، مراعاة لبعض التطورات التي طرأت منذ ذلك الحين وحتى اليوم (انظر التوصيات الثمانة والتساسعة على التوالي).
وبعد مرور خمس سنوات على ذاك العمل الذي اتسم باليقظة والمسؤولية، من المهم التأكيد على أهمية التوصيات المقدمة آنذاك والتي اتسمت بالموضوعية والوجاهة بعيداً عن المزايدة، وكي لا نصنف على أننا نمارس الوصاية الأخلاقية ولأن هدفنا ليس إثارة الصدامات وإنما بوصلتنا الوحيدة التي ترشدنا هي الرغبة في العمل الجاد للمساهمة في خلق وعي مجتمعي دائم خدمةً للمصلحة العليا للوطن والمواطن .
وقبل أسابيع قليلة من استدعاء الناخبين، في التاسع والعشرين من يونيو 2024، نقترح على كافة المترشحين لرئاسة الجمهورية لقاءات فردية أو بفرق حملتهم لفتح نقاش معهم وتبادل الأفكار معهم بطريقة واضحة وموضوعية لكشف اللبس عن النوايا والمخاوف التي قد تكون عند أحد الطرفين وسواء كان شكل الرد على هذا المقترح ، فإن المنتدى ت أ م م خ ، وهو جمعية غير سياسية وغير حزبية، يلتزم بتنظيم الترتيبات العملية التي تناسب كل الأطراف
وتحقيقاً لهذه الغاية، يبقى المكتب التنفيذي تحت تصرفهم.
كما يتعهد( ت أ م م خ) المنتدى بإبقاء الرأي العام الوطني على اطلاع على كل ما يجري من أجل ترسيخ وتعزيز الديمقراطية فإننا كما بفضل الحوار ويشجع عليه، بدلاً من الميل نحو السباب وتقزيم الآخر.
التوصيات المقترحة هي كما يلي:
أولاً: توفير استجابة دائمة للأزمة الإنسانية من خلال إنشاء لجنة وطنية للمكاشفة والعدالة والمصالحة تُعنى بتحديد مختلف الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تحل هذه المشكلة بشكل نهائي.
ثانياً: تعزيز الوفاق والتفاهم بين الجميع، وضمان التطبيق الصارم للقانون، بحيث يضمن مساواة الجميع أمام القانون من يمنح الطمأنينة للجميع، وباختصار إصلاح عميق للعدالة مما يضمن الحقوق الطبيعية لكل مواطن.
ثالثاً: الاستمرار في تعزيز الإصلاح الوطني للتعليم بطريقة عملية ومنسقة وخالية من الأيديولوجيات. وينبغي تشجيع هذا الإصلاح الذي أنشأ تعليماً ثنائي اللغة موحداً إجبارياً باللغتين العربية والفرنسية للتمكين من إتقان اللغتين في نهاية المرحلة الثانوية؛ ويجب على مستوى المرحلة الابتدائية، كما ينص على ذلك الإصلاح الأخير، أن يتم دمج تدريس اللغات الوطنية بسرعة، بهدف السماح لكل طفل بتعلم لغة وطنية غير لغته الأم.
رابعاً: إقرار الاعتراف باللغات الوطنية الأخرى كلغات رسمية.
خامساً: دمج برنامج مواطنة إلزامي، ليس فقط في المدرسة، ولكن أيضاً في الوظيفة العمومية وفي الشركات شبه العمومية الكبيرة. كما يجدر بهذا البرنامج (1) أن يتضمن قاعدة مشتركة تتعلق بالتاريخ الوطني واحترام رموز الدولة، (2) وتعلم لغة وطنية ثانية على الأقل لجميع موظفي الوظيفة العمومية، و (3) تعزيز البدء في تعلم اللغة الوطنية الأكثر استخداماً في مكان التكليف لموظفي الدولة المدعوين للتفاعل اليومي مع السكان (الإدارة الإقليمية، الحالة المدنية، المعلمون، العاملون في مجال الصحة، وقوات الأمن على وجه الخصوص).
سادساً : التوجه نحو التحرير الحقيقي والعادل لوسائل الإعلام. ويجب أن يسمح بالتمثيل الجيد لتنوع الساكنة الموريتانية لتستفيد منه كافة المكونات الوطنية، حيث إن الحفاظ على التنوع الوطني لا يقدر بثمن ومع ذلك قد تكون له تكلفة تجب الموافقة على دفعها.
سابعاً: مكافحة كافة التصرفات والفعاليات والملاحظات التي تروج للوصم على أساس التمييز الاجتماعي القديم (الطبقات) والعبودية والعنصرية، من خلال التطبيق الفعال والحازم للقانون وسلطة الدولة
ثامناً: تعزيز مبادئ المساواة للجميع أمام القانون، والحفاظ على التماسك الوطني، على جميع المستويات، من المدرسة إلى خدمات الدولة، بما في ذلك أجهزة الإعلام العمومية .
أيها المرشحون الموقرون،
في التوصيات السابقة تعمدنا التركيز على مسألة الوحدة الوطنية لما لها من أهمية، ولأن المنتدى (ت أ م م خ ) يدرك أن هذه المشكلة لا تزال مرتبطة بقوة بالعديد من المشكلات الأخرى، والتي تعتبر مهمة أيضاً لبلدنا وتصنف هذه المواضيع أنها ضرورية لحياة مواطنينا وسعادتهم ولديمومة وطننا لذلك نوصى بما يلى ::
أولاً: ضرورة التصدي بقوة لنقاط الضعف والقصور الكبيرة في الحكامة السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الموارد الطبيعية، التي يتضرر منها الموريتانيون جميعاً.
ثانياً: التوجهات الاقتصادية المستنيرة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والمناجم والطاقة وغيرها) على أساس خلق القيمة المضافة وخلق فرص العمل من خلال التحويل الصناعي لهذه الموارد.
ثالثاً : ضرورة تحقيق المزيد من التلاحم الوطني من خلال العدالة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص.
رابعاً : ديمقراطية فعالة مع فصل حقيقي للسلطات وتعددية سياسية مفتوحة وانتخابات شفافة وحرية صحافة.
خامساً : تنمية مواردنا البشرية من خلال تعزيز جودة التعليم والثقافة والصحة والتوظيف .
سادساً : تنظيم إقليمي محسّن، يسمح بتقطيع انتخابي عادل، واللامركزية، والإدارة الفعالة للمجتمعات؛
سابعاً : الإصلاح الزراعي مع الأخذ في الاعتبار حق السكان الأصليين في استغلال أراضي أجدادهم وربطها بالاستثمارات في مناطقهم السكنية
ثامناً : إصلاح القطاع الزراعي بما يضمن الأمن الغذائي للمنتجات الاستهلاكية الأساسية.
تاسعاً : ممارسة الحكم الرشيد في الإدارة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد واختلاس الأموال العامة.
نواكشوط، بتاريخ 27 مايو 2024
