.jpg)
(الإعلام نت): قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد الأتاوات المعدنية، والامتيازات المعدنية والمقالع تأتي كلها في إطار تخليص السجل من الملفات العالقة وإعتماد الشفافية في ما يتعلق بتسيير ملف التعدين.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، أن أن المشروع الأول يحدد معايير شفافة وموضوعية للحصول على الامتيازات المعدنية، معرجا على بعض المعايير التي اعتمدها المشروع في هذا المجال، والتي من بينها وصل وتعبئة شكلية خاصة، واكتتاب موظفين موريتانيين من بينهم حاصل على ماستر في علوم الأرض، ضمانا لمواءمة الشفافية في الصاعة الاستخراجية.
