.jpg)
طالب المكتب التنفيذي لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بالكف فورا عن المضايقات التي يتعرض لها المجلس البلدي وعمدة مدينة روصو، حيث حالت تلك التصرفات دون مزاولة المجلس البلدي لنشاطاته بصورة عادية؛
وطالب الحزب في بيان باحترام مخرجات حوار 2011 شكلا ومضمونا وتطبيق الاتفاق المنبثق عنه والترتيبات القانونية المطبقة له؛ وأضاف:
أظهر حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، منذ إنشائه، تمسكا قويا بمبادئ الديمقراطية باعتبارها الضمان الأساسي لتقدم البلد وتجنيبه دوامة الأزمات والمخاطر الجمة المحدقة به.
وفي هذا السياق، انخرط الحزب في منطق الحوار السياسي الذي يراه أفضل وسيلة لإرساء الممارسة الديمقراطية الحقيقية والسليمة، كما شارك بحزم وفاعلية في حوار 2011 وفي بلورة ما نتج عنه من نصوص قانونية وتنظيمية تهدف إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وقواعده وأدبياته.
ومن أهم مخرجات ذالك الحوار والترتيبات المنبثقة عنه محاربة الترحال السياسي الذي يمثل ظاهرة سيئة في صفوف المنتخبين لكونه يفرغ البرامج الانتخابية للمرشحين من مضمونها ويقوض ثقة المواطنين في النخب والأحزاب السياسية.
لقد نص القانون 032ـ2012 المعدل للأمر القانوني 87ـ289 المتعلق بتأسيس البلديات على أن المستشارين البلديين يتم انتخابهم حصرا على لوائح مقدمة من طرف الأحزاب السياسية، ومن ثم يصبح هؤلاء المستشارون أعضاء في الأحزاب التي رشحتهم، وبالتالي ينطبق عليهم ما تعتمده تلك الأحزاب من نظم وإجراءات تأديبية. وهذا ما طبقه حزب الوئام بخصوص مستشارتين في المجلس البلدي بروصو، حيث قرر عزلهما بعد تتبع كل الإجراءات التنظيمية المعمول بها داخله.
وواقع الحال، أن المستشارتين المعنيتين قد استقالتا من الحزب فعليا، لأن الاستقالة ليست تلك المقدمة كتابيا فقط، بل تكون شفهية وتكون ضمنية كذلك، لأن من قاطع اجتماعات الحزب ونشاطاته وتطاول على مسؤوليه وتعمد خرق توجيهاته وتعدى على نظمه ومسلكياته، حتى أنه أصبح يشارك في اجتماعات حزب آخر، يعتبر مستقيلا فعليا.
في كل الخطوات التي أجراها، التزم الحزب، على طول الخط، بالترتيبات القانونية المنصوص عليها، كما التزم بها عمدة روصو المنتمي إليه في قراراته وتصرفاته، ذلك أن حزب الوئام يولي أهمية خاصة لهذه القضية بوصفها سابقة في محاربة الترحال السياسي واختبارا ملموسا لاستعداد وقدرة التنظيمات السياسية والسلطات الإدارية على تطبيق النصوص والقواعد المتعلقة بهذا الموضوع.
لقد تفاجأ الحزب أمام المضايقات والضغوط التي تتعرض لها بلدية روصو من طرف سلطة الوصاية، بما فيها خرق الترتيبات القانونية المنظمة للبلديات ومصادرة صلاحيات العمدة وتعطيل نشاطات المجلس البلدي الذي انتخبه سكان بلدية روصو بأغلبيتهم الساحقة.
لذلك، قرر الحزب عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بمقره في انواكشوط تحت رئاسة رئيسه السيد بيجل ولد هميد.
وبعد استعراض الحالة العامة للبلد، تدارس المكتب التنفيذي بالتفصيل قضية بلدية روصو من كل جوانبها واتخذ القرارات التالية:
إدانة المضايقات التي يتعرض لها المجلس البلدي بروصو وعمدته ورفضها جملة وتفصيلا؛
المطالبة بالكف فورا عن تلك التصرفات وترك المجلس البلدي يزاول نشاطاته بصورة عادية؛
المطالبة باحترام مخرجات حوار 2011 شكلا ومضمونا وتطبيق الاتفاق المنبثق عنه والترتيبات القانونية المطبقة له؛
متابعة القضية بوجه خاص ووضع البلد بشكل عام بصورة متواصلة؛
تنظيم مهرجان جماهيري بروصو للتعبير عن التضامن مع منتخبي وأنصار المجلس البلدي وتوضيح مواقف الحزب من جميع القضايا الوطنية. الحرية.نت
