.jpg)
الإعلام نت - الجلسة الطارئة التي عقدها قاضي التحقيقات صباح اليوم بالعاصمة السينغالية دكار، أسفرت عن توجيه تهمتي الاغتصاب المتكرر والتهديد بالقتل للمعارض السينغالي عثمان سانغو، فيما أسقطت عنه تهمتي الإخلال بالنظام العام، والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، كما تم وضع النائب في البرلمان السينغالي تحت الرقابة القضائية.
وفي غضون الجلسة المذكورة كانت السلطات السينغالية قد أغلقت المدارس والجامعات، تحسبا لخروج مظاهرات دعا إليها تحالف حركة الدفاع عن الديمقراطية، الذي يضم جمعيات وأحزابا معارضة لحكومة الرئيس ماكي سال.
وبحسب الصحفي السينغالي عبد الأحد فإن القضاء السينغالي قد رفع الحراسة النظرية عن سونغو، وذلك بعد أيام من الاضطرابات والتظاهرات الدامية التي أعقبت اعتقاله، فيما شهدت العاصمة دكار هدوءا نسبيا ابتداء من مساء أمس وذلك بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة.
وتحدث شهود عيان لوكالة الاعلام عن انتشار مكثف لمشاة المنطقة العسكرية الأولى على الشوارع الرئيسية في دكار، بينما نقل مراسل صحفي بالمدينة، مشاهدة وحدات عسكرية فرنسية ترابط على مقربة من مباني بعض المنشآت بالمدينة.
وكان الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ سيرين منتقى امباكي قد حظر التظاهرات في مدينة طوبى وضواحيها فيما دعت جماعة "عباد الرحمن" الاسلامية انصارها وكافة القوى السياسية في بيان لها أمس إلى تغليب المصلحة العامة وتجنب كل ما يمكن أن يسبب انهيارا في البلاد.
ووفقا لما نقلته مراسلة فرنسية بدكار
فإن حركة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم معارضين للرئيس السنغالي صال قد دعت السنغاليين إلى العصيان المدني والنزول للشوارع بأعداد كبيرة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين، فيما طالب بعض القوى برحيل الرئيس ماكي صال.
ونقلت وكالات أنباء أجنبية أن اعتقال المعارض سونغو كان مجرد القطرة التي أفاضت الكأس، مؤكدين أن السبب الحقيقي للمظارات هو الاستياء المتزايد للسكان جراء الظروف المعيشية التي تدهورت، خاصة منذ بدء جائحة كوفيد-19 عام 2020.
تبقى الإشارة إلى أن المناصرين المرشح السابق للانتخابات الرئاسية سونغو يتحدثون عن مؤامرة يتعرض لها الرجل بتحريض من الرئيس السنغالي لإقصائه من الانتخابات الرئاسية المقبلة خصوصا في ظل التنامي المطرد لشعبية الرجل، فيما ينفي مناصروا الرئيس صال كل تلك الادعاءات.
