.jpg)
تقع مسؤولية حماية الاقتصاد الوطني، بالدرجة الأولى على عاتق الجمارك، من خلال الإجراءات الوقائية التالية:
-رسوم تقليص الفارق بين أسعار المنتجات
( التعرفة الجمركية) : وهو إجراء يُتيحُ فرصة صمود
المنتج المحلي ويُعطيه القدرة على المنافسة في السوق.
وتُمكّنُ التعرفة من الحماية، عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة. ومن هنا فإنها تُشجع "المصانع والمزارع" المحلية على زيادة إنتاجها، ويكون على المستهلكين دفع أسعارا أعلا، في حال رغبوا في السلع المستوردة.
2- مُمارسة الرقابة على البضائع والأشخاص: للحيلولة دون تهديدات أمنية( الأسلحة والذخيرة، المُتاجرة بالبشر، الإرهاب، الجريمة، الهجرة السرية). وصحية(مؤثرات عقلية، أدوية منتهية الصلاحية، مواد مُزوّرة، مُخدّرات). وثقافية(حماية الملكية الفكرية، المُحافظة على التّحف الفنية والقطع الأثرية النادرة من التهريب).
من خلال ذلك فإن الجمارك الوطنية تُراقبُ بشدة حركة البضائع والأشخاص على امتداد التراب الجمركي الوطني؛ جوا، برا، وبحرا.
3- مُمارسة الرقابة على وسائل النقل:
يتمثل ذلك في التأكد من أن وسائل النقل المعنية في وضعية سليمة لا تُخالف القواعد والإجراءات الجمركية، سواء من ناحية الأوراق الضرورية أو من ناحية السلامة الأمنية لوسيلة النقل المعنية.
4 - تزويد الخزينة العامة للدولة بموارد جبائية:
لطالما كانت هذه النقطة الشغل الشاغل للبعض، وبغض النظر عن إثارتها للاهتمام، فإن الجمارك الوطنية تُغذي الصناديق العمومية بموارد لا يستهان بها، من رسوم قانونية مُستحقة عند التخليص الحُدودي وضريبة القيمة المُضافة وضريبة الاستهلاك.. وجميع هذه الرسوم والضرائب مُبوبة في القانون
الجمركي: 035-2017 الصادر بتاريخ: 21/12/2017.
كما أنها تُصرف مباشرة في الصالح العام (نفقات الدولة).
أخيرا وليس آخرا، نقول إن الجمارك اليوم أضحت تُشكل صمام الأمان لاقتصادات الدولة وأمنها الصحي وحوزتها الترابية ومجالها البحري، من شتى أنواع تهريب المحظورات، وإغراق السوق بالبضائع، والمُغامرات الإرهابية، وتبييض الأموال ...إلخ. وهو الأمر الذي سعى ويسعى وُكلاء الجمارك الوطنية من الأسفل إلى الأعلا إلى الوقوف دون حدوثه.
ولكي يستمر العطاء وتُحصد ثمرة يستوي الجميع فيها،
تتحتم علينا المشاركة عن بصيرة مع توخي الحذر والالتزام بالنظم والقوانين التي لطالما كنت الفصيل في القطاع المذكور.
