.jpg)
الإعلام نت - طالب نادي القضاة الموريتانيين بتوفير الضمانات المادية لاستقلال القضاء حتى يؤدي القضاء مهمته المتمثّلة في الحكم بين الناس بالحق والعدل، وحماية الحريات العامة، وصيانة الحريات الفردية.
وأكد النادي في بيان له أن معظم القرارات والتي التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.
وأضاف بيان النادي أن تلك الضمانات تتثل في تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل والضمانات المعنوية، كتحصين القضاة من التدخل والعزل، واتباع المبادئ القانونية الخاصة بذلك.
كما طالب بـ"الاهتمام بوضعية السلطة القضائية مشددا على اعتماد الصرف الفوري لعلاوة الأعمال، اعتبارا من فتح يوليو تموز 2020" في الدورة التي ستنعقد الثلاثاء القادم، مؤكدا على ضرورة ضع معايير وآليات واضحة للتقييم والعقوبة والمكافأة في حق العاملين في سلك القضاء.
