.jpg)
الإعلام نت - سلسلة وقفات إحتجاجية أمام مباني وزارة التهذيب الوطني و التكوين و الإصلاح ، شملت المئات من مقدمي خدمات التعليم ، طوال الفترة الأخيرة، في ظل عجز مناديب المدرسين عن التوصل لحل مع الوزارة.
المحتجون يطالبون بدمجهم و رسمنتهم في قطاع الوظيفة العمومية ، مذكرين الجهات الحكومية في عريضة مطلبية وضعوها على مكاتب الوزارة بضرورة الوفاء بالتعهدات التي تعهد لهم بها وزير التهذيب الوطني و من قبله الوزير الأول السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا.
المتحدث بإسم المنسقية قال في تصريحات لإحدى الإذاعات الخصوصية إن الوزارة تجاهلت مطالبهم طيلة الفترة الماضية ، الأمر الذي أدى بهم إلى التظاهر و الإحتجاج أمام الوزارة، كما أكد أن الوزارة إشترطت عليهم فض الإعتصام لأجل التشاور، وهذا ماتم تقبله مع قبولها بمبدإ الحوار.
مناديب المنسقية يقولون إن أغلب مشاكلهم المطروحة لم يجد أذانا صاغية من الوزارة، تلك المطالب التي رفعها المحتجون خلال وقفاتهم على اللافتات والمطالبة بدمجهم بشكل رسمي في سلك الوظيفة العمومية ، معتبرين أن العقود الحالية لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.
و كانت وزارة التهذيب الوطني و التقني و الإصلاح ، قد نظمت عدة مسابقات بداية السنة الماضية من أجل انتقاء آلاف العناصر من مقدمي خدمات التعليم من أجل سد الثغرات الحاصلة في نقص المدرسين.
وفي تطور جديد عقدت وزارة التهذيب الوطني إجتماعا بممثلي مقدمي خدمات التعليم أمس الأربعاء الموافق 23 من دجمبر الجاري ، وحضره كل من مدير التعليم الأساسي و مدير التعليم الثانوي
و حسب مصادر من منسقية مقدمي خدمات التعليم فقد ناقش المجتمعون مطلب الترسيم في الوظيفة العمومية ، حيث إعتبرت الوزارة إنه غير ممكن قبل أن يمضي مقدي خدمات التعليم في الخدمة مدة التكوين في مدارس تكوين الأساتذة و المعلمين ، و عبر مقدموا الخدمات عن قبولهم هذا الشرط لكنهم طالبوا بأن يتم التعهد بترسيمهم عبر خطة معلنة و موثقة كتابيا، مشددين على أن الترسيم حق لمقدمي خدمات التعليم ، موضحين أن الإحتجاج يأتي للمطالبة بتمكينهم من هذا الحق ، حسب تعبيرهم.
بيان جديد لمنسقية المحتجين وصف الاجتماع الذي تم أمس في وزارة التهذيب بين ممثلي المنسقية ومديري التعليم الأساسي والثانوي بمحاولة لجرهم لتكرار سيناريو توقيع العقد المنتهي وهو ما لن يكون، فيما طالب البيان بالإعلان فورا عن ملامح خطة الترسيم التي أعلنها الوزير في شهر اكتوبر الماضي، مؤكدا أن أي خطة لا تنص في وثيقة رسمية على دمج كافة مقدمي خدمة التعليم دفعة واحدة في الوظيفة العمومية وفي جدول زمني محدد وواضح يعد أمرا مرفوضا.
المتعاطفون مع مقدمي خدمات التعليم رأوا في الحراك الجديد نوعا من النضال الإيجابي من أجل استرداد الحقوق التي يكفلها القانون ، فيما رأى آخرون أن عقود الوزارة مع المحتجين كانت واضحة معتبرين الاحتجاج يشكل تراجعا من مقدمي خدمات التعليم عن بنود اتفاق أبرموه مسبقا، ومعتبرين أن الفترة التي اختار المحتجون لوقفاتهم لم تكن مناسبة في ظل الظروف المتعلقة بجائحة كورونا.
وبين مشجع وناقد يقف مقدم خدمة تعليم حرمته الوزارة من توفير ظروف تمكنه من العيش الكريم ، أما الأدهى والأمر فهو حرمانه من لقب أستاذ أومعلم، في نفس الوقت الذي يؤدي جميع وظائف رسالته التعليمية.
