.jpg)
الإعلام نت : قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن حظر التجول الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية ظهر اليوم قبل أن يصدر في بيان صادر عن الرئاسة لا يستند لأي سند قانوني.
وأضاف ولد سيدي مولود في تصريح لموقع الأخبار الإعلان الصادر اليوم غير قانوني، لأن الدستور صريح في مادته العاشرة بأنه "لا تقيد الحرية إلا بالقانون"، وما أعلن اليوم ليس قانونا، وإنما مجرد بيان من الداخلية، وآخر من الرئاسة.
وذكر أنه لا يمكن أن يعلن الحظر الشامل في البلاد إلا بناء على مسألتين، أولاهما، إعلان حالة الطوارئ بناء على المادة: 39، وفي هذه الحالة يجب أن يستشير الرئيس رئيس البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، وأن يعلن ذلك عبر خطاب، وأن يكون هناك خطر وشيك على الحوزة الترابية، أو السير المنتظم للمؤسسات الدستورية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه فرض حظر التجول في عموم التراب الوطني ابتداء من الساعة 18:00h وحتى 06:00.
