.jpg)
الإعلام نت - قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيمد خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم مع مدير ميناء نواكشوط سيد احمد ولد الرايس إن الحكومة درست ملف الاتفاقية مع شركة أرايز في ضوء ثلاث خيارات هي، مواصلة الاتفاق بشكله الاصلي مع الشركة، أو لالغاء والفسخ، أو مراجعة البنود التي تحتاج المراجعة.
وذكر ولد أمحيميد أن الخيار الأول مستبعد، لأن الحكومة ترى الاتفاق شابته خروقات، وعدم مراعاة المصلحة الوطنية، مذكرا أن الخيار الثاني قد يتم فيه اللجوء للتحكيم الدولي ذي النتائج غير المضمونة، ولذلك تم اللجوء للخيار الذي ليتم اعتماده.
وأكد وزير التجهيز والنقل إن الحكومة الموريتانية اعتمدت أحد ثالث الخيارات المذكورة خلال مفاوضاتها مع شركة «آرايس» الهندية حول اتفاقية "رصيف الحاويات" بميناء نواكشوط، وذلك بعد مقارنة السلبيات والايجابيات.
وأضاف أن الخيار الثالث اعتمد على أساس عدة اعتبارات، أولها "تشجيع الاستثمار" و كذا الدفاع عن مصلحة الوطن، إضافة إلى الرغبة في بناء و تشييد البنية التحية الداعمة للنمو، و تخفيف الضغط على الموارد الذاتية وتوجيها للتدخلات الاجتماعية، وصولاً لأهمية مشروع "رصيف الحاويات" ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقد ترأس اللجنة الموريتانية للتفاوض مع الشركة مدير ميناء انواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس.
