.jpg)
الإعلام نت - قال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين إنهم اطلعوا على "عنوان لخبر مغرض"، يفيد بأن من أطلق عليها ناشر الخبر "روابط صحفية" قد تقدمت بشكوى ضد القاضي أحمد فال ولد الأزغم، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية".
وأكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين، أنهم بسبب ذلك ارتأو أن يوضحوا للرأي العام ولمن يهمه الأمر:
1- أن رضى المتقاضين، والمتّهمين على وجه الخصوص؛ لا يشكل هدفا بالنسبة للقاضي المؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم، فـ"نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عدَل"!
2- أن نشر الخبر قُبيل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء يكشف درجة الاستهداف الشخصي ويشي بالنيّة المبيّتة تُجاه هذا القاضي الفاضل المعروف بتفانيه في عمله وصرامته في تطبيق القانون؛
3- أن المواثيق الدولية والدساتير الحديثة لا تسمح بتبعيّة القضاة في عملهم القضائي إلا للقانون، مؤكدين أن الحرية الإنسانية بصفة عامة، وحرية الصحافة على وجه الخصوص: ليست مطلقة!
5- أن من أراد الاعتراض على نصوص قانونية أقرّتها السلطات المعنية، وطبقها القضاة في حقه؛ فلينتقد جهات أخرى غير القضاة الذين هم مكلفون بتطبيق القانون؛
6- أن نادي القضاة الموريتانيين، انطلاقا من نظامه الأساسي، ووفاءً بالتزاماته بالدفاع عن سلطة القضاء ومصالح القضاة.. يُعتبر طرفا مدنيا في كل اعتداء، مهما كان نوعه، يوجه بصفة شخصية أو جماعية للقضاة، وسيتابع بالطرق القانونية كل من تسوّل له نفسه الاعتداء المعنوي أو المادي على القضاة.
7- أن على عاتق الدولة، ممثلةً في وزارة العدل: واجب حماية القضاة من كل ما قد يتعرضون له من إهانات أو ضغوط، بناء على أحكام الدستور والنظام الأساسي للقضاء.
