.jpg)
الإعلام نت - فالت منسقية الدفاع عن المدرس إن «الإصلاح الجدي للتعليم هو ذلك الإصلاح الذي يبدأ من خلال التعاطي مع المشاكل المعقدة التي يعيشها المدرسون، والتي ما فتئت نقاباتهم تجدد مع كل مناسبة التذكير بها»
وأكدت المنسقية في بيان وزعته مساء اليوم أن «من أبرز تلك المشاكل عجز رواتبهم وعلاواتهم عن الوفاء بأبسط ضروريات العيش الكريم، في الوقت الذي تمثل فيه العلاوة الوظيفية لبعض الموظفين العموميين قيمة أزيد من رواتب عشرة مدرسين».
ويأتي بيان منسقية الدفاع عن المدرس تزامنا مع افتتاح العام الدراسي الجديد والذي أشرف رئيس الجمهورية على افتتاحه من مدينة امبود بولاية كوركول.
وفي مايلي نص بيان منسقية الدفاع عن المدرس (مدد):
في ظروف يكتنف فيها الغموض الشديد مصير تعهدات إصلاح التعليم ويطبع فيها الارتجال والفوضوية السياسة القطاعية لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، وتواصل فيها الظروف الاقتصادية العامة، والأزمات المستجدة ضغطها على المدرسين، في مثل هذه الظروف استقبل المدرسون عام دراسيا جديدا، ولا زاد لهم غير بقية من ضمير لا تعدم مشككين ممن تعودوا رؤية الأشياء من داخل غرف مكيفة ومغلقة كثيرا ما ولجوها بزبونية أو رشوة متجاهلين أن استمرار وضع مأساوي كهذا في أكثر القطاعات حيوية لا ينذر باحتمال الكارثة فقط بل بوصولها لحظة الانفجار المدوي.
إننا في منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) واعتبارا لالتزاماتنا الوطنية والمهنية نلفت انتباه الرأي العام الوطني عامة، والجهات الوصية وكافة نخب وهيئات المجتمع المدني إلى أن:
1-الإصلاح الجدي للتعليم هو ذلك الإصلاح الذي يبدأ من خلال التعاطي مع المشاكل المعقدة التي يعيشها المدرسون، والتي ما فتئت نقاباتهم تجدد مع كل مناسبة التذكير بها، ومن أبرز تلك المشاكل عجز رواتبهم وعلاواتهم عن الوفاء بأبسط ضروريات العيش الكريم، في الوقت الذي تمثل فيه العلاوة الوظيفية لبعض الموظفين العموميين قيمة أزيد من رواتب عشرة مدرسين، أما المقارنة بين علاواتهم وبقية العلاوات القطاعية الأخرى فإن الفرق شاسع لصالح هذه الأخيرة طبعا.
2- احترام مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص المطبقة له، والتعامل مع الموظفين بعدالة ضمن تلك المعايير هو سمة نظام العدالة المؤمن حقا بقيم الديمقراطية، وقد لاحظنا الخرق المتعمد لتلك التشريعات والقوانين في صيغة تمييز سلبي مكشوف ضد المدرسين، في الوقت الذي يستفيد فيه عامة الموظفين من علاواتهم طيلة السنة ترتهن علاوات المدرسين بالعام الدراسي تماما كما يحصل لعمال "الجرنالية"، حيث الأجر مقابل مدة زمن الخدمة الميدانية، وقد عززت وزارة "الإصلاح الإعلامي" هذا الظلم، وجذرت منطق التعسف في فهم القانون من خلال تعميمها الأخير الذي ربط الحرمان من العلاوة الفصلية بتغيب عشرة أيام مبررة أو غير مبررة، وهو إجراء مناف لنظم الاقتطاع من الأجور والعلاوات المعمول بها في البلد، وفاقد لأية شرعية منطقية أو أخلاقية عندما يتعامل بنفس المعيار مع قضيتين متناقضتين (الغياب المبرر وغير المبرر).
3- مساندتنا في منسقية (مدد) لكافة الإجراءات القانونية ال
