معالي الوزير الأول .. لقد جعلوك توقع وثيقة بها تزوير في أوراق رسمية

إلى معالي الوزير الأول .. لقد جعلوك توقع وثيقة بها تزوير في اوراق رسمية وتزوير في متطلبات اعلان رسمي ملزم قانونا
--
أود في بداية هذا التوضيح المفصل أن أحيد عنصري التباس لاحظت أنهما قد يقعان خلال التفاعل بشأن هذه القضية:
- أنني حين ذكرت حالة الفتاة التي ضُمت للائحة التعيين في المرسوم الموقع من الوزير الأول محالا إليه من اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، لم أسمها حينها ولم أحدد جنس الشخص المعني انتظارا لاستجلاء التفاصيل ولكوني اهتم بالقضية ك"حالة" لا يهمني خصوصية صاحبها او صاحبتها.

-  أنني لا أعتبر أن المعنية هي سبب إقصائي لا أنا ولا أي من اللئحة النهائية ممن لم يبت في شأنهم وتركوا دون اختبار أو مقابلة. لا خصومة لدي إذًا معها ولا أعرفها أصلا ولا أعرف عائلتها الكريمة،ولا يضيرني أن أي شخص يحصل على أي ميزة ... واضح؟ بل أتمنى الخير لكل المسلمين 

- أنني أثير القضية من باب الحق العام وشكوى (للبت في حجيتها) من الهيئة المنظمة نفسها لأنها خرقت عبر حالة الفتاة النظم والأعراف ودخلت حيز الجريمة (التزوير؛ وهو ما سأشرحه بحول الله لاحقا). بهذا المعنى؛ تكون الفتاة موضوعا لأنها "حالة" إدارية تم البت فيها بانحراف وإخلال بالنظم والأعراف؛ فحسب ولا شيء غير ذلك.

- الآن إليكم التفاصيل:

معالي الوزير الأول:
- لقد تضمن المرسوم الذي وقعتموه بعد أن أحيل لكم من الجهة الوصية وذات الشأن إسم مترشح (سيدة) لا يمكن أصلا أن تدخل مرحلة الفرز ولا سبيل منطقا أن يتم اختيارها – إلا إن كان في المنهجية أمر باطني من صوفية الإدارة والتزكية الروحية. ذلك أن المعنية من مواليد 12 – 11 - 1998 وحاصلة على باكلوريا التعليم الثانوي 2017 (دورة تكميلية). وبما أن الشروط الأصلية – وفق إعلان الهيئة المنظمة – هي : 4 سنوات خبرة مهنية حدا ادنى (انظر الملحق) وأن يكون المتقدم حائزا دبلوما عاليا من فئة باك + 3 كحد أدنى؛ فإن هذه الحالة – أسميها حالة بعيدا عن الشخصنة والجندر – يستحيل منطقا أن تلبي تلك الشروط خاصة ال 4 سنوات خبرة (ولتثبت اللجمنة العكس- فالخوارق تبقى في الناس إلى يوم الدين). أنتم مهندس ولاشك أن الارتيمتيك لديكم بداهة فعدوا على الأصابع لتفهموا الإشكال!

- أنه – وهذه أخطر لدي وأشنع في حقكم – في إعلان اللجنة عن اللائحة النهائية التي كنت من ضمنها أي لائحة الخلفية لاختيار من وقعتم على أسمائهم معنين: تم وضع تاريخ البلاد مغايرا حيث استبقي اليوم والشهر وغيرت السنة لتصير 1988 (وهذه سن مقبولة لأن يكون صاحبها قد حصل شهادات وركم خبرة)
هذا يعني أن اللجنة قد "زورت" – فليثبتو أو يصححوا وأعتذر من فوري هذا -  تاريخا في وثيقة رسمية أو ليشرحوا لكم وللرأي العام كيف حصل ذلك: يصعب أن يكون خطأ لأن اليوم والشهر مطابقان وحتى اختيار العام 88 فيه خداع بصري مناسب. 
عموما: وفق السجل المدني وقاعدة بيانات الباكلوريا، والاسم الرباعي فإن هذه الحالة من مواليد 12 11 1998 يقينا بيومتريا.

فهل الجنة زُوِّر لها تاريخ ميلاد ومررت الموضوع أم هي نفسها علمت وتغلبت على ذلك "الإشكال" باللعب على رقم في اللائحة(خاصة أنها متحصنة بمبدأ عدم ذكر التفاصيل للعامة لدرجة أنها لم تبرر لأكثر من مائة شخص من أهل الدراسة والخبرة لم جلبوا ثم تركوا كالإبل الجرب). أنتهز هذه الفرصة – بين قوسين -معالي الوزير الول لأطالبكم مستقبلا أن تفرضوا وضع الرقم الوطني في كل لائحة انتساب او اختيار 
.
بالعربي – وإلى أن  تفند اللجنة وإني اتفنيدها لمن المنتظرين إن استطاعت وأتحداها من هذا المنبر – أنتم و، معالي الوزير الأول، وقعتم "ضحية" إحالة ملف معيب شكلا ومضمونا في هذه الحالة ووقعتم ؤتوف. فهل تقبل حكومتكم أن تقع في ذلك الوضع من المغالطة لها؟
معالي الوزير الأول
لا أثير هذا الموضوع – وقد كررت ذلك سابقا – من زاويتي الشخصية بل في إطار الحق العام لأني أجد المسار كله لم يسستوف شروط المنهجية وقد فصلت في ذلك في منشور آخر يمكن الرجوع أليه.

أخيرا أكرر : لم يتم وضع هذه الفتاة الكريمة المحترمة محلي ولا معنى لذلك أصلا لأنه تحليل سخيف (كقول التلامذ إن المعلم سرق نقاطي ليضعها لفلان)، ولا أقول إنها وضعت محل أي شخص بعينه بل أقول بلغة التجرد:
 تم وضع شخص – هي – في لائحة لا حق له فيها (مرسوم التعيين) وغير ه الأجدر والأكثر استيفاء تم إلغاؤه على طريقة "حلم الابكم -  دون أبلاغ ولا إجراء اخنبار وبطريقة مهينة من لجنة يبدو أنها نسيت أننا في عصر الرقمنة وأن الكَص سهل 
أتمنى كل الخير  للأخت – الإبنة : فبيولوجيا، أنا كان بإمكاني أن أكون منجبا لمن هم في سنها اليوم عام 1998 وسني حينها سبع وعشرون وأحضر دبلوم دراسات عليا).

ننتظر تحقيقا – لأحل الحق العام لا حقي الشخصي – في الموضوع
وأختم أنني لست متحدثا باسم أي كان وأني أقوم بهذا العمل بمحض إملاءات ضمير ودرجة التعين فيه واجبا شرعيا، ؤلا اندور ذي الوظيفة في إطار صلح أو استدراك .. لا اريدها 
إلا ان يعاد الحق في المشاركة لكل من كانوا معي في الائحة النهائية فتتبين حقيقة المستويات والخبرة بانصاف

كتبه  يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 عبد الله محمد السيف 

الملحقات : إعلان الشروط والمتطلبات + اللائحة النهائة + مرسوم التعيين + بيانات الحالة المنبه إليها