.jpg)
الإعلام نت - مقابلات: قراؤنا الكرام نرحب بكم في مقابلة جديدة وضيف جديد، ضيفنا اليوم ناشط في مجال حمايتنا جميعا "حماية المستهلك" يصل ليله بنهاره لتوعية المستهلك الموريتاني.
ضيفي الكريم الأستاذ الخليل خيري رئيس منتدى المستهلك الموريتاني والناشط في المجتمع المدني أرحب بكم وأشكر لكم قبول الدعوة.
- بداية عرف القارئ عليكم أكثر، وعلى جمعية حماية المستهلك ومنتدى المستهلك الموريتاني.
ج - شكرا لكم على اتاحة الفرصة، بالنسبة للتعريف: الخليل ولد خيري موالد 1979 انواكشوط الامين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني، سبق وأن أدرنا جمعية حماية المستهلك من العام2009 وحتى 2019، وكانت فكرة حماية المستهلك حاضرة معنا منذ فترة طويلة لما لمسناه من تدهور على مستوى الوقاية والرقابة على المنظومة الصحية والغذائية دفعنا للاهتمام بالموضوع وانتخبنا 2009 من طرف هيئات الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك التي تأسست عام 2006 واستمر العمل بها إلى العام 2019 وفي العام 2020 أسسنا جمعية تحت اسم منتدى المستهلك الموريتاني.
الإعلام - كيف ساهمت جمعية حماية المسهلك سابقا ومنتدى المستهلك الموريتاني حاليا في توعية المستهلك الموريتاني؟
ج - في الحقيقة مررنا بفترات شد وجذب كبير وقعت تحولات كبيرة في الأثناء وكان العام 2020عام مشهود بالنسبة لنا كنشطاء في حماية المستهلك لأكثر من عقد من الزمن حيث استجابت سلطة الوصاية وزارة التجارة لبعض مطالبنا وكنا سعداء جدا بقرار اصدار مدونة خاصة بحماية المستهلك.
ونستطيع ان نجزم انه ولافخر كنا من أسس لثقافة حماية المستهلك بمورتانيا ورفعنا سقف المفهوم من قضية الاسعار والموازين فقط الي فرض الرقابة الشاملة في جميع المجالات المرتبطة بالمفهوم بشكل عام بما فيها الخدمات.
الإعلام - - هل ساهمت تدخلات وزارة التجارة الأخيرة عبر مصالح حماية المستهلك في التقليص من تجاوزات التجار؟
ج - في الحقيقة الوزارة أبانت عن حسن نية كبير في ضبط الاسواق ومحاولة الرقابة لكننا لازلنا ننتظر المزيد منه باعتبار ان المتاجر الكثيرة والمنتشرة بشكل فوضوي والوعي المنتدي بمفهوم حماية المستهلك يفرض ان تجند وسائل بشرية ومالية لاتمتلكها السلطات حاليا حتي ينعم المستهلك ببعض حقوقه.
الإعلام نت - لاحظت على المستوى الشخصي وجود منتجات (مكرونة، وبسكويت "دائري") لا تحمل تاريخ صنع ولا نهاية صلاحية، من المسؤول عن هكذا حالات وما ذا يجب أن أفعل كمواطن تضرر من هذه المنتجات؟
ج - بالفعل يوجد مثل هذا وصلتنا عديد الشكاوي في منتدي المستهلك الموريتاني وتواصلنا كالعادة مع شريكنا وزارة التجارة والسياحة وكل مرة يغرمون المنتج ويلتزم بتصحيح الخطإ الذي عادة ينجم عن غياب مصالح للجودة داخل مراكز الانتاج وللأسف على قلة منتجاتنا تنتشر اللا مبالات من القائمين علي الشركات المنتجة وخاصة داخل المصانع التي غير مغلقة وتدار بعض عملياتها باليد مع ان التكنلوجيا وجدت حلا لهذا الاشكال وأصبحت بعض المعامل هنا بانواكشوط الماكينة مغلقة من بداية العملية وحتي النهاية لكنها قليلة جدا تحتاج لوسائل مالية قد لاتتوفر لدي غالبية المستثمرين في مجال الصناعة المحلية مع اننا في منتدي المستهلك الموريتاني ننتهز هذه الفرصة وندعو وزارة التنمية الريفية لمواصلة جولة كانت قد بدأتها قبل الجائحة وان تكون شاملة ومتعتم عليها حتي يكتشفوا الشركات التي لاتهتم وغير مبالية بما فيه الكفاية لفرض الجودة في منتجاتها.
الإعلام نت - روى لي أحد الناقلين قصة ولعلها من المضحكات المبكيات يقول أجرني تاجر من مدينة روصو بإتجاه مدينة انواكشوط يحمل بعض العصائر والمشروبات ومواد البقالة الأخرى ولما وصلنا نقطة تفتيش الدرك استغرب الدركي المسؤول عن التفتيش جلب هذه المواد باتجاه العاصمة، فسأل عن الوجهة فقلنا نواكشوط فسأل باستغراب وتحملون هذه البضائع إلى انواكشوط؟
قال صاحب البضاعة: نعم إنها بضائع منتهية الصلاحية ونريد تجديد تواريخيها!!!
بكل تأكيد حدثت وتحدث قصصا مشابهة، ألا تعتقد أن لغياب الوعي دور بارز في مثل هذه القصص؟ كيف يصل تزوير صلاحية منتجات غذائية إلى درجة أن يكون مسألة طبيعية؟!!
ج - صحيح تروي قصص كثيرة وفي مناطق مختلفة من موريتانيا عن ظاهرة بيع المواد منتهية الصلاحية وحتي تدويرها لكن بفضل وسائل التواصل الحديثة لاشك ستتراجع الظاهرة لامحالة خاصة اذا تحملنا جميعنا المسؤلية وفعلنا الحماية الذاتية للأفراد.
الإعلام نت - ما هي مسؤولية الفرد إتجاه هذه الحالات؟
ج - علينا كمستهلكين استشعار المسؤولية الشرعية عن التصدي لظواهر الغش والتزوير وانتشار المواد منتهية الصلاحية وغيرها من الحالات المجافية لقيمنا كمسلمين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحماية المستهلك دشنها الرسول صلي الله عليه وسلم حين زار السوق وأخذ بيده الشريفة بعض الطعام ووجد به بلل فقال للبائع اجعل هذا الذي به بلل في الأعلي فمن غشنا فليس منا وهذا الموضوع كان المسلمون في صدر الاسلام الاول يعتبرونه من الحسبة التي يحتسبون الاجر بها عند الله وبالتالي المشتغلون بها ينبغي لهم ان يكونوا بعيدين من شبهة اخذ مال الغير حتي يتمكنو من القيام بواجبهم في الأخذ على أيدي الغشاشين وبشكل عام ينبغي ان تكون حماية المستهلك ذاتيا في كل واحد منا لأن الموضوع لازال جديدا نسبيا والسلع والخدمات اكثر من ان تستطيع السلطات ولا حتي المجتمع المدني والإعلام الإحاطة به وبالتالي ينبغي التعاون مع الجميع حتي ننعم بحقوقنا الثمانية التي اقرتها الامم المتحدة في ستينيات القرن الماضي اوعلي الاقل اربعة منها وهي كتالي
حقوق المستهلك الثمانية:
1- حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.
2- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.
3- حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
4- حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.
5- حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية.
6- حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
7- حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها.
8- حق الحياة في بيئة صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
الإعلام نت - ما مدى تعاطي الوزيرة الجديدة معكم كنشطاء مجتمع مدني؟
ج - حتي الآن لم المس جديدا في طريقة تعاطيها معنا فقد بعثت اليها برسالة وحتي الآن ولم يتفاعلوا معنا.
الإعلام نت - شهدنا خلال اليومين الماضيين أزمة في اللحوم كيف كان تفاعل المنتدى مع هذا الحدث.
ج - تابعنا تداعيات موضوع حمي الوادي المتصدع بما يلزم فقد أجرينا مكالمة هاتفية مع احد اعضاء الوفد الذين انتدبتهم وزارة التنمية الريفية واكد لنا الخبر وكان مفاجٍئا لنا باعتباره لم يخرج بعد للعلن وتمت مناقشة الموضوع بشكل اوسع علي منصة وات ساب التابعة لمنتدي المستهلك وتأكدنا من تاكيد السلطات لجهات خارجية له ومع ذالك لم تنشر عنه خبرا ونشرنا محتوي ما توصلنا له على صفحة المنتدى علي فيسبوك وبعد ذالك بأربع وعشرين ساعة نشرت وزارة الصحة والتنمية الريفية بيانا مشتركا يؤكد الخبر ويدعو لتوخي الحذر!.
الإعلام نت - هل من كلمة أخيرة للمجتمع ولكل الموريتانيين؟.
ج - ادعو كل الشعب والحكومة لتضافر الجهود حتي نتمكن جميعا من الحد من تدهور المنظومة الرقابية عندنا فالحكومة مطالبة بتوفير الوسائل المادية الضرورية من كوادر بشرية مكونة وتوفير المختبرات وعلي منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال تفعيل دوره كشريك محوري في العملية ويمكن ان يضطلع بدوره التكميلي لجهات الوصاية الرسمية ويمكننا جميعا لعب دور كل حسب استطاعته فالقانون الجديد به فرص كبيرة جدا ان استغلت فمثلا يمكن لكل حي مثلا ان يأسس جمعيتهم الخاصة بهم وبالتالي تم رفع احتكار الجمعيات في كل مقاطعة جمعية واحدة كما ان الإعلام بشكل عام وخاصة الإعلام الجديد يمكن ان يسهم في نشر الوعي بالمجال ونخطط بمنتدى المستهلك لشراكة وتنظيم ورشة او ندوة مع مركز مبدأ قريبا بإذن الله ستتيح فرصا اكبر للتواصل مع الإعلام والمدونين.
الإعلام - الأستاذ الخليل خيري أمين عام منتدى المستهلك الموريتاني اشكر جزيل الشكر على الوقت الذي خصصتم لنا.
ج - بارك الله فيكم لا شكر على واجب بل الشكر والتقدير لكم انتم من خصصتم لنا حيزا ووقتا للحديث عن حماية المستهلك الموريتاني
