خرج الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا على شاشات التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء، بعد ساعات من إلقاء عساكر من الجيش القبض عليه، ليعلن استقالته وتنحيه عن السلطة تجنبا لإراقة الدماء، وكذلك حل الحكومة التي يترأسها بوبو سيسيه وحل البرلمان. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري وأغلقت دولها الأعضاء حدودها مع مالي متوعدة قادة الانقلاب بفرض عقوبات اقتصادية.
في خطاب بثه التلفزيون المالي الحكومي فجر الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وكذلك حل البرلمان والحكومة وذلك بعيد ساعات على القاء عسكريين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه بوبو سيسيه في انقلاب دانته الأسرة الدولية.
وقال كيتا (75 عاما) في خطابه "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.
وقال "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم، فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".
وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، في انقلاب أيده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
"إيكواس" تدين الانقلاب
وما هي إلا ساعات حتى دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
المصدر : فرانس 24