.jpg)
الإعلام نت - انتقد السفير السابق إسلكو ولد أحمد إزيد بيه إحالة نتائج اللجنة البرلمانية إلى القضاء واصفا اللجنة بـ"الحماسية"، مؤكدا أن الإحالة تمت بسرعة ودون تصحيح أخطاء التقرير الإملائية.
وقال ولد إزيد بيه في تدوينة نشرها على الفيسبوك إن "شوائب عديدة هزت مصداقية هذا التقرير -فما بني على باطل فهو باطل- وموكدا أن من ضمن هذه الشوائب ، تأسيس اللجنة البرلمانية بمبادرة من المعارضة، لافتا الإنتباه إلى "أن هذا النوع من المناورات في النظام الديمقراطي، عمل سياسي (وتكتيكي)، تقوم به المعارضة للتشويش إعلاميا وشعبيا على الحكومة وزعزعة تماسك الأغلبية".
وقال ولد إزيد بيه أن "أغلبية البرلمانيين الذين مرروا المبادرة دافعت وشرعت المشاريع التي تحوم حولها اليوم شبهات الفساد".
وأضاف السفير السابق أن "أغلبية البرلمانيين الحاليين طالبوا أمسِ كتابيا، وبأشكال مضحكة-"ملكية" غالبا، بتمديد ما يسمونه اليوم "عشرية الفساد" بعشرية ("فساد") إضافية".
وشدد ولد إزيدبيه علي أن اللجنة البرلمانية ضمت "أعضاء معروفين بعدائهم المعلن للرئيس السابق" إضافة لأعضاء "سجلاتهم التسييرية غير ناصعة تماما".
وأكد السفير السابق أن "انتقاء ملفات التفتيش بطريقة موجهة يستشف منها البحث عن توريط الرئيس السابق وبعض معاونيه السابقين، دون آخرين".
وانتقد السفير السابق في الأخير"استعانة اللجنة بثلاثة مكاتب دراسات أجنبية (كلها غربية)، في مواضيع تتعلق بسيادة البلد وشؤونه الأكثر حساسية"
