
أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بصدد التوقيع على تغييرات وزارية واسعة.
وحسب المصادر فإن التغيير المرتقب يأتي بعد إمكانية إحالة عدد من الوزراء الحاليين للعدالة.
وعقب التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق البرلمانية اصبح أمرا واردا أن يحال عدد من الوزراء الحاليين للعدالة