البرلمان الموريتاني يحيل توصيات لجنة التحقيق إلى القضاء

صادق البرلمان الموريتاني زوال اليوم الأربعاء على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
وجاءت مصادقة البرلمان على هذه التوصية في ختام جلسة علنية انطلقت أشغالها مساء أمس الثلاثاء برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وقرأ عضو اللجنة النائب يحيى ولد أحمد الواقف في بداية الجلسة التقرير مذكرا بمجالات التحقيق والاجراءات التي قامت بها اللجنة لإعداده.
واستعرض التقرير بالتفصيل مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.
وقد أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.
وقدم تقرير اللجنة بناء على ما تم كشفه من خروقات ومخالفات في المجالات التي شملها التحقيق، جملة من التوصيات لإطلاع السلطات على النواقص في إجراءات تسيير العشرية الماضية من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.