برلماني يطالب بتعديل مواد دستورية

قال النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن إجراء تعديل دستوري يشمل بعض المواد الدستورية أصبح أمرا ملحا.
وطالب ولد الشيخ محمد فاضل خلال مداخلة له اليوم الاثنين في جلسة نقاش مقترح قانون محكمة العدل السامية بتعديل المادتين 92 و 93 من أجل "تسهيل" مساءلة الرؤساء السابقين".
وأكد النائب على ضرورة تسهيل مساءلة الرؤساء السابقين سيكون "رادعا من جهة وضامنا لحقوق المواطنين من جهة أخرى".
وتنص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه: "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها".
كما نصت المادة 93 (جديدة) على أنه: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.