.jpg)
إن اختفاء 2.4 مليون دولار من خزائن البنك المركزي ليس بالأمر العادي، ومن المحتمل أن يزيد هذا المبلغ مع تقدم التدقيق والتحقيقات. نحن أمام جريمة فساد في منتهى الخطورة، ولتبيان حجم خطورة هذه الجريمة، فإنه علينا أن نتوقف قليلا مع مكان حدوثها، وتوقيت كشفها، وطبيعتها كعملية تتعلق باختفاء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من خزائن البنك المركزي.
مكان وقوع الجريمة: شكلت خزائن العملات الصعبة بالبنك المركزي، أي المكان الذي يفترض فيه أن يكون المكان الأكثر رقابة والأشد تحصينا مسرحا لهذه الجريمة. إن البنك المركزي يعد بمثابة "سفارة" اقتصادنا الوطني في كل دول العالم، ولذا فإن أي عملية فساد تقع فيه سيتضرر منها الاقتصاد الوطني، وستؤثر سلبا على سمعتنا الاقتصادية والمالية في العالم.
توقيت كشف وقوع الجريمة: حسب بعض التسريبات فإن عملية الفساد هذه كانت قد بدأت منذ سنوات، فهي قديمة من حيث بداية وقوعها، ولكن ما يهمنا هنا ليس تاريخ وقوعها، وإنما تاريخ كشفها. لقد كُشف عن هذه الجريمة من قبل اكتمال العام الأول من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وفي وقت تتعرض فيه البلاد لجائحة كورونا، والتي أثبتت بأنه لم يعد من الممكن مهادنة الفساد، كما أنها كُشفت في وقت حرج وحساس في محاربة الفساد، وقت يتساءل فيه الموريتانيون عن جدية تحقيق اللجنة البرلمانية التي تقترب من إنهاء تقريرها، لذا فإن أي تهاون في ملف الأموال المختفية من خزائن البنك المركزي سيبعث برسائل في غاية السلبية، وستفهم تلك الرسائل على أنها تشجيع للموظفين على سرقة ونهب المال العام، فمن لم يعاقب عمال البنك المركزي وهم الأعلى رواتب على السرقة ونهب المال العام، فلن يعاقب موظفا آخر راتبه أقل إن هو سرق. ثم إن التهاون مع هذا الملف سيسحب المصداقية من لجنة التحقيق البرلمانية ومن تقريرها، حتى وإن أعد ذلك التقرير بمنتهى المهنية والاحترافية. وعلى العكس من ذلك فإن التعامل بحزم وصرامة مع ملف اختفاء أموال من البنك المركزي، ومعاقبة كل المشاركين في هذه الجريمة، سيبعث برسائل في منتهى الإيجابية، وسيجعل الموظفين أينما كانوا يفكرون كثيرا من قبل الإقدام على أي عملية سرقة أو نهب، كما أن استخدام الصرامة في هذا الملف سيعطي للجنة التحقيق البرلمانية ولتقريرها مصداقية أكبر.
طبيعة الجريمة: مما يزيد من خطورة هذه الجريمة هو كونها تتعلق بسرقة مبالغ من العملات الصعبة التي يستخدمها البنك المركزي في معاملاته الجارية، وللتغطية على هذه السرقة فقد تم اللجوء إلى العملات المزورة، ومن المعروف بأن الخزينة الأمريكية تتخذ إجراءات وعقوبات ضد كل من يزور عملتها.
بعد كشف خطورة عملية الفساد هذه، وفي أبعادها المتعلقة بالمكان والتوقيت وطبيعة العملية، فإنه يمكننا أن نستنتج من كل ذلك، بأننا أمام التحدي الثاني الأخطر أو الامتحان الثاني الأصعب الذي واجهه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في عامه الأول. كان التحدي الأول سياسيا، وتمثل في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها الرئيس السابق بغرض السيطرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد خرج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من هذا التحدي بمكاسب سياسية كبيرة. التحدي الثاني ـ وفي اعتقادي بأن الرئيس سيكسبه ـ يتمثل في ملف البنك المركزي، وستحدد طريقة تعامل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع هذا الملف مدى الجدية في محاربة الفساد، وفي اعتقادي الشخصي فإن التعامل الجدي مع هذا الملف يتطلب ثلاثة أمور أساسية:
1 ـ تقديم توضيح من البنك المركزي أو من أي جهة حكومية أخرى لإنارة الرأي العام حول هذه القضية، وذلك بدلا من ترك المواطنين ضحية للإشاعات وللروايات المتضاربة.
٢ - فتح تحقيق جدي وشامل لا يستثني أي شخص مهما كانت رتبته ومستواه الوظيفي.
٣ - إجراءات عقابية صارمة وقوية وحازمة ضد كل من أثبتت التحقيقات بأن له صلة بالملف.
حفظ الله موريتانيا...
