.jpg)
قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني يوسف الغازي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن زيارة وفد بلاده إلى موريتانيا تضامنية لمساندتها في مواجهة الجائحة مشيراً إلى السعي لتوسيع دائرة التعاون لتشمل الخدمات المصرفية والتأمينية.
- زار وفد وزاري دولة موريتانيا في عز جائحة كورونا، ما هي أهم الملفات التي ناقشها الجانبان؟
العلاقات الجزائرية الموريتانية عميقة منذ القدم، حيث كانت عمليات المقايضة تسود الحدود الجنوبية، ومنذ 2017 تم افتتاح أول معرض جزائري بموريتانيا بمبادرة من الشركة الوطنية للنقل. واكتشفت الشركات الجزائرية القبول الموجود لدى المواطنين الموريتانيين، وكان هناك إقبال كبير على السلع والبضائع الجزائرية، حيث تعززت العلاقات المشتركة بين البلدين وأثمرت بفتح معبر حدودي لتسهيل العمليات التجارية.
الزيارة حلقة لإتمام ودعم العلاقة بين البلدين والتي كانت دائما في أعلى المستويات، خاصة في هذه الظروف الحالية، حيث تعرف الدولة الشقيقة تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فالزيارة لها بعد تضامني إنساني مع الأشقاء بالإضافة إلى تعزيز التعاون معهم.
- ما هي الأهداف المبرمجة لمجلس الأعمال على المدى القصير؟
نسعى من خلال مجلس رجال الأعمال لتعميق العلاقات الاقتصادية، والتعريف بالمنتوجات الجزائرية في موريتانيا، فهي ذات جودة وبأسعار تنافسية، هذه المنتجات لم تكن معروفة من قبل، واليوم نعمل لتصبح موريتانيا جسرا للدخول نحو دول غرب أفريقيا التي تمثل 15 دولة.
سابقا كانت المنتجات تقتصر على الأغذية وتم توسيع القائمة إلى الأدوية والآليات والتجهيزات الكهرومنزلية، ونعمل على أن تشمل بضائع أخرى، خصوصا ذات جودة وأسعار تنافسية.
- بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة، ما هي أهم القطاعات التي يتطلع الجانبان للاستثمار فيها؟
هناك آفاق جديدة لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الخدمات والمقاولات والمجال البنكي، حيث مجال الاستثمار الخاص أوسع، وخصوصا أن كل البنوك في موريتانيا خاصة.
الاستثمار في مجال التجديد أيضا واعد بالنظر إلى خبرة الجزائر في البنى التحتية على مدار عقدين من الزمن، ويمكن أن تكون هناك شركات مقاولات فاعلة في الجزائر وموريتانيا ومالي أو السنغال والنيجر وهي كلها أسواق ستكون مثمرة للشركات الجزائرية.
ونسعى للاستثمار في مجال الخدمات أو إنشاء بنوك أو شركات التأمين وكثير من الخدمات المصرفية التي يمكن أن تكون إضافة متميزة لعمليات تصدير البضائع والمنتجات الغذائية.
الجزائر لديها بعد تضامني كبير وعريق خصوصا مع دول الجوار التي تربطها بها علاقات تاريخية، وهي سائرة في طريق تعزيز هذا التوجه ودعمه، وخلق تنمية واستقرار لسكان المناطق الحدودية بما يلغي فكرة التوجه نحو الشمال ودول أوروبا. وهناك سعي إلى استقرار الشعوب في مناطقها من خلال التركيز على تعزيز التنمية الاقتصادية.
أما عن الجانب الموريتاني، فهناك مقدرات هامة في المجال البحري، كم تمتلك موريتانيا مجالات أخرى واسعة للاستثمار، منها قطاع المناجم والحديد، ويمكن تحقيق تكامل في هذه القطاعات بين الدولتين بتبادل الخبرات.
- تم في أغسطس/ آب 2018، افتتاح أول معبر حدودي بري بين الجزائر على مستوى ولاية تندوف (جنوب غرب)، والزويرات الموريتانية (شمال شرق)، بهدف رفع عمليات التبادل التجاري، كيف تقيمون النشاط بهذا المعبر بعد ما يقارب السنتين على فتحه؟
المعبر الحدودي يشهد حركة متميزة ووصلنا إلى نتائج فوق توقعاتنا، وعلى الرغم من أن 800 كيلومتر من الطريق غير معبدة إلا أن خبرة الشركة الوطنية ذللت هذه المصاعب.
القوافل كانت تسيّر شهريا عن طريق الشركة الوطنية للنقل، أما أسبوعيا فالعديد من الخواص استفادوا من فتح المعبر، وأجروا عمليات تبادل للسلع وتعودوا عليها، وفي هذا الجانب سجلنا حوالي خمسة آلاف طن من المواد الغذائية والأجهزة التي مرت عبر هذا المعبر العام الماضي 2019.
- متى يتحقق التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، وما الذي ينقص لتجسيده من الجانب العملي في نظركم؟
عندما نخرج من القطر المحيط بنا نجد أن كل الدول تتعامل من خلال التكتلات، على القرب منا فقط هناك 15 دولة في غرب أفريقيا، و11 دولة في شرقها، وعلى الضفة الأخرى تكتل أوروبي، بالإضافة إلى التكتل الأميركي، هذا هو الدافع الذي يحثنا اليوم لنراجع على الجانب الاقتصادي كيفية تطوير العلاقات المغاربية أو العربية، فهناك اتفاقيات تم توقيعها لكن لا أثر لها على الواقع، ما يدفعنا للتساؤل عن سبب عدم تنفيذها.
