.jpg)
ذكرت مصادر مطلعة قريبة من رئاسة الحكومة عن قرب تشكيل محكمة العدل السامية ويأتي الحديث عن إنشاء محكمة العدل السامية في ظل الحديث عن إستدعاء رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز من قبل لجنة التحقيق البرلمانية وتتهمه اللجنة بالمسؤولية عن صفقات فساد كبيرة خلال العشرية المنصرمة وتنص المادة 93 على أن لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى حسب القانون المنظم لمحكمة العدل السامية.
محكمة العدل السامية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
المادة 92: تنشأ محكمة عدل سامية.
وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما.
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.
وكان الرئيس السابق ولد عبد العزيز قد ألغى محكمة العدل السامية في التعديلات الدستورية الأخيرة
