.jpg)
قررت السلطات الموريتانية في يوم الأحد التاسع والعشرين مارس الماضي إغلاق جميع الأسواق بحسب بيان صادر عن وزارتي الداخلية واللامركزية ووزارة التجارة والسياحة.
البيان جاء في اعقاب اجتماع لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني بالقصر الرئاسي برؤساء واعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد استثني القرار المذكور، والهادف بحسب البيان إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الاسواق تجنبا لمزيد من حالات العدوى: المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.
إلا أن القرار ومنذ الوهلة الأولى واجه صعوبات جمة تمثلت في عدم انصياع العديد من التجار له.
وخلال جولة لوكالة الإعلام الإخبارية اليوم الأحد 19 ابريل رصدنا خروقات عديدة وواضحة في عدة أسواق داخل العاصمة.
الجولة شملت سوق الالكترونيات بقلب العاصمة قرب العيادة المجمعة وسوق الخردوات القريب من سوق العاصمة الجديد.
وقد أوضحت الصور الملتقطة في السوقين أن معظم المحلات التجارية لم تستجب لقرار السلطات حيث انقسم أصحاب المحلات في هذين السوقين إلى ثلاث طوائف أغلبية ساحقة تفتح محلاتها وتمارس عملها بشكل طبيعي وواضح، وأقلية بين المغلق تماما والمغلق جزيئا، كما رصدت عدة محلات مغلقة يتجمهر أصحابها أمامها في انتظار زبون يدخلونه إلى داخل المحل ويغلقون في انتظار تلبية حاجته.
وبالجملة فقد كان سوق الإلكترونيات مفتوحا بشكل شبه كامل بيما كان عدد المحلات المفتوحة داخل سوق الخردوات أقل إلا أنه هو الآخر لم يسلم من خروقات واضحة.
ويروي بعض أصحاب الأسواق قصصا عديدة عن تعرضهم لمادهمات من طرف الشرطة إلا أنهم "يتعاملون" مع الموقف وسرعان ما يعود الوضع إلى ما كان عليه بل وأشد ربما لأنه هذه المرة على الأقل بات يعلم يقينا أن الرقيب ليس بتلك الضراوة.
