محكمة دولية تدين شركة إندونيسية بالتعويض للدولة الموريتانية

قضى المركز الدولي للتحكيم وفض المنازعات في باريس، بإدانة شركة «تماكوط بومي موريتانيا المحدودة» الفرع الموريتاني لشركة «بومي» الإندونيسية بالتعويض 3.3 مليون يورو للدولة الموريتانية لعدم التزامها بشروط استغلال منجم للحديد في شمال موريتانيا وللخسائر التي لحقت بالدولة الموريتانية خِلَالَ التأخير وعدم الوفاء بالالتزامات.

ووصفت المحكمة الدولية الباريسية في حكمها الصادر أمس الجمعة الشركة الإندونيسية بالقيام بـ«إجراءات ضارة» قامت بها ضد الدولة الموريتانية.

وكانت شركة «بومي» قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الموريتانية لدى المركز الدولي لفض المنازعات بعد سحبها لرخصة استغلال منجم ضخم للحديد يقع في شمال موريتانيا كان مفترضا أن تشرع «بومي» في استغلاله لكنها تأخرت 5 سنوات.

وقدم محامو الدولة الموريتانية وثائق تثبت بيع بومي الأم من طرف رجل أعمال موريتاني مساهم في «بومي موريتانيا» في حين تقول الشركة الإندونيسية إن عملية البيع غير صحيحة لكن محامي الدولة استظهروا بوثائق إتمام صفقة البيع لدى بورصة جاكارتا وأثبتوا عدم اختصاص المحكمة.

ويرجع الخلاف بين الطرفين إلى 2013 عندما سحبت وزارة النفط والمعادن الموريتانية رخصة استغلال منجم للحديد من شركة «بومي» تقول الخاتمة إنها استثمرت 43 مليون دولار في المنجم.

المصدر : بوابة الشروق