أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لدول الساحل الأفريقي تبلغ قيمتها 191.3 مليون يورو، حيث يأتي هذا الدعم إزاء معاناة السكان هناك من أزمة غذائية وسوء تغذية خطيرين.
وجاء في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "تعاني منطقة الساحل أسوأ أزمة غذائية خلال خمس سنوات واستمرار انعدام الأمن لذلك أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 191.3 مليون يورو".
وأضاف البيان: "وستوزع المساعدات الإنسانية إلى ثمانية بلدان في دول الساحل الأفريقي وهي بوركينا فاسو 11.1 مليون يورو، تشاد 40.2 مليون يورو، الكاميرون 13.9 مليون يورو، مالي 35.3 مليون يورو، موريتانيا 11.4 مليون يورو، النيجر 32.2 مليون يورو، ونيجيريا 35.3 مليون يورو، السنغال مليون يورو".
كما خصص الاتحاد الأوربي أموالاً إلى الصناديق الإقليمية بقيمة 10.8 مليون يورو لدعم مبادرات الحد من مخاطر الكوارث التي يمكن أن تساعد السكان على الاستعداد بشكل أفضل للكوارث الطبيعية".
وقال مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيلانديس: "لا يوجد وقت لإضاعته مع ازدياد أعداد المتضررين من الأزمة الغذائية في منطقة الساحل، مساعدات الاتحاد الأوروبي هذه سوف تكون طوق النجاة لأكثر الفئات ضعفا، وتهدف للوصول إلى أكثر من 1.1 مليون شخصاً في حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة ودعم العلاج لأكثر من 650.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".
ويعتبر الوضع الإنساني في منطقة الساحل الأفريقي هش للغاية فهي تعد من أفقر المناطق في العالم ويحتاج ما يقرب من 12 مليون شخص في البلدان الأفريقية الثمانية إلى مساعدة غذائية فورية لمواجهة الجوع الحاد. وتعتبر النساء والأطفال الأكثر تضرراً، حيث يعاني ما يصل إلى 4 ملايين طفل من خطر سوء التغذية الحاد الشديد ويحتاجون إلى علاج منقذ للحياة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المساهمين في المساعدات الإنسانية لمنطقة الساحل في عام 2017 حيث خصص مبلغ 240.8 مليون يورو كمساعدات إنسانية للسكان الذين يعيشون في المنطقة، ويشمل المساعدات الغذائية الأساسية للأسر الضعيفة ومعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد فضلاً عن المساعدة الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية إلى جانب ذلك فهو يقدم مساعدات إنمائية للمنطقة والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 8 مليار يورو خلال الفترة 2014-2020.
سبوتنيك