.jpg)
مع اقتراب موعد انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين، بنواكشوط، ضاعفت موريتانيا من تحركاتها من أجل ضمان مشاركة الملك محمد السادس. فيوم أمس استقبل الرئيس الموريتاني في قصره بنواكشوط، السفير المغربي حميد شبار. علما أن السلطات الموريتانية ظلت ترفض اعتماد شبار الذي عمل في السابق كمسؤول عن التنسيق مع بعثة المينورسو، فقد تم تعيينه في شهر أبريل من سنة 2017، ولم يتم اعتماده بشكل رسمي إلا خلال شهر أكتوبر الماضي.
ولم يكن استقبال الرئيس الموريتاني البادرة الوحيدة اتجاه لمغرب، فقد سبق للسفير المغربي أن تلقى عدة دعوات من مسؤولين موريتانيين، حيث اجتمع بأربعة وزراء منذ بداية الشهر الحالي، الاجتماع الأول كان يوم 4 يونيو مع وزير التعليم العالي، فيما استقبلته وزيرة الزراعة يوم 6 يونيو، وأجرى مباحثات مع وزير الصيد يوم 13 يونيو، وقبل يومين التقى بوزير النفط والطاقة.
وبالإضافة إلى الاجتماعات المتتالية مع السفير المغربي، بعث الرئيس الموريتاني رسائل أخرى إلى الجانب المغربي يوم عيد الفطر، بعدما أصدر عفوا عن سجينين يحملان الجنسية المغربية، وهو ما جعل بعض وسائل الإعلام الموريتانية تطرح الكثير من الأسئلة.
وصفة بوتفليقة
ويحاول الرجل القوي في موريتانيا أن يعيد نهج سياسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل سنوات. فقبل بضعة أشهر من موعد انعقاد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر خلال شهر مارس من سنة 2005، بدأ الرئيس الجزائري يمدح التكامل المغاربي والدور الذي لعبته المملكة في إطلاق الاتحاد المغاربي، ووعد في حينه بتحسين العلاقات بين البلدين.
آنذاك توجه الملك محمد السادس لحضور القمة العربية، ولكن وبمجرد انتهاء القمة، عادت الأمور إلى سابق عهدها، واستأنفت الجزائر سياستها التقليدية المعادية للمصالح المغربية.
وردت الرباط آنذاك بقرارين، أولهما رفض استقبال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في يونيو من سنة 2005، ثم أعلنت بعد ذلك عن عدم مشاركة الملك محمد السادس في قمة اتحاد المغرب العربي في العاصمة الليبية طرابلس.
وتوجد أوجه تشابه بين سياسة الجزائر خلال سنة 2005، وسياسة موريتانيا خلال سنة 2018، وستوضح الأيام المقبلة ما إذا كانت خطوات محمد ولد عبد العزيز ستؤتي ثمارها.
