.jpg)
وسطَ أجِنْدات سياسيةٍ مُزدحمة في المنطقة، يبدأ العدُّ التنازلي لاستضافة أول قمة إفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، المزمع تنظيمها مَطْلَعَ الشهر القادم؛ إذ من المرتقب أن تُخيّم "غُيُومُ" الصحراء على سماء الجارة الجنوبية من جديد، بعد خُفوتِ حدّة الصراع الذي اشتعل خلال شهر أبريل، إثر تطورات عاصفة على المستوى الميداني والديبلوماسي من كلا الجانبين، وُجِد خلالها اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو غير ما مرة مهدداً على أكثر من صعيد.
وسبق للمغرب أن عبَّر عن رفضه نقل "تعقيدات" ملف الصحراء إلى ردهات الاتحادات الجهوية، متشبثاً بقرار الأمم المتحده الأخير الذي أوكل بشكل حصري مهمة البت في قضية الوحدة الوطنية إلى الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الاتحاد الإفريقي تعتزم إعداد وتقديم مخططات جديدة تدعو أعضاء المنظمة القارية إلى المساهمة في إيجاد حل عادل ومقبول لهذا النزاع.
وبالرَّغْمِ من أن هناك مُؤشرات تُؤَكِّد أن القمة ستعرف معارك جانبية بين المحور الموالي للمغرب والمحور الآخر المعادي، لاسيما وأن بيان رئيس المفوضية لدى عودته من المغرب لم يتضمن أية إشارة إلى قضية الصحراء، وهو ما يؤشر على الرفض القاطع للمملكة للخطوات الرامية إلى اقحام الاتحاد في النزاع، الذي عمّر لأزيد من أربعة عقود.
ويأتي إدراج قضية الصحراء ضمن أجندة القمة الإفريقية القادمة في موريتانيا بعدما كانت مخرجات القمة الثلاثين التي انعقدت بأديس ابابا قد تضمنت، ضمن توصياتها، دعوة صريحة ومباشرة إلى كل من المغرب والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات بدون شروط، وهو ما تدعو إليه الجبهة، التي رفعت من درجة تأهبها مع دنو موعد القمة الموريتانية.
وكانت الجزائر عملت رفقة جنوب إفريقيا على استغلال هذه التوصية وباقي المُقررات السابقة التي تصبُّ في صالح البوليساريو وإقحام المفوضية الإفريقية لترحيل النقاش حول النزاع إلى قمة موريتانيا، تحت عدة ذرائع ومسوغات من بينها إعطاء الفرصة لرئيس المفوضية، موسى فاكي، للقيام بجولات في المنطقة ورفع تقرير إلى القمة المرتقبة.
وفي هذا السياق، يقر محمد الزهراوي، أستاذ جامعي في كلية القاضي عياض، بأن "القمة القادمة تعتبر محطة جديدة في الصراع الذي يخوضه المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي؛ إذ إن قطع المملكة مع سياسة الكرسي الفارغ، منذ أن قررت العودة إلى المنظمة الإفريقية، يشكل فرصة للدفاع من داخل مؤسساتها على مغربية الصحراء وعدم ترك الساحة فارغة وقطع الطريق على المحور المعادي للوحدة التراتبية".
ويرفض المغرب، وفق الخبير ذاته، إقحام المنظمة الإفريقية في النزاع حول الصحراء نظرا لأربعة اعتبارات تكتيكية؛ أولها أن البوليساريو أُدخلت "كدولة"، رغم افتقارها إلى أبسط المقومات والشروط المتعارف عليها في القانون الدولي، في ظروف ملتبسة وسياقات إقليمية ودولية معروفة لعبت فيها الجزائر وليبيا القذافي آنذاك دورا حاسما.
ثاني الاعتبارات أن الجزائر تحاول أن توظف المنظمة الإفريقية لحلحة الملف بعد أن فشلت في تحريكه على المستوى الأممي، فانحسار الملف دوليا دفع بالجزائر إلى المراهنة على المحور القاري المعادي للمغرب لإطالة أمد النزاع.
وأورد الزهراوي أن "خصوم المملكة يُحاولون استغلال "الإرث التاريخي" داخل الاتحاد لمحاصرة المغرب، وقال إن "غياب المملكة لما يزيد عن 30 سنة عن المنظمة القارية، ساهم في انتشار وتجذر بعض المعطيات الخاطئة في مخيلة ودهاليز الاتحاد الإفريقي، بحيث أصبح الاتحاد يوظف القاموس والجهاز المفاهيمي الذي بلوره خصوم المغرب".
وتوقف الجامعي ذاته عند منظمة الاتحاد الإ
فريقي التي كانت تعتبرها الجزائر سابقا "منصة قارية" لمهاجمة المغرب ومحاولة النيل من وحدته الترابية، وقال إن "القمة القادمة تعتبر محطة حاسمة للدبلوماسية المغربية من أجل تحييد هذه المنظمة والتأكيد على أن الملف يُدار حصرياً من طرف الأمم المتحدة".
وأكمل أن "مسألة إخراج ملف النزاع من الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن تتم بالطريقة العشوائية والارتجالية التي يعمل بها المغرب، لأنه ما يزال يدافع ويجد نفسه دائماً في موقع المدافع بفعل المناورات والمفاجئات التي تُحاك ضده في الخفاء بطريقة مدروسة؛ لذلك، يضيف الزهراوي، "فالأمر يحتاج إلى مقاربة جديدة ومحاولة استثمار علاقاته بالحلفاء الأفارقة لتقديم مقترحات تمهد لسيناريو طرد الكيان الوهمي بشكل مدروس".
الوحدوي
