.jpg)
مرة أخرى من جديد، عمدت الحكومة الي استبعاد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من عضويةالوفد العمالي المشارك في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف (2018).
وكالعادة،فإن هذا القرار الاحاديينم عن رغبةفي ممارسة التمييز ضد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً في بلادنا والتي تعتبر،وفقاً لدستور منظمة العمل الدولي،الممثل الشرعي للعمال في هيئات المنظمة المذكورة.
لقد كانت الحكومة دائما تدفعبغياب انتخابات تمثيلية بين المنظمات المهنية لتبرير اتخاذ قراراتها الرامية الي اعتماد الية التناوب لاختيار النقابات المشاركة في الوفد الرسمي لموريتانيا.
غير أن هذه المسوغات لم تحترم أبداً، لا في جوهرها ولا في شكلها، لأن بعض المنظمات ظلت على الدوام تشارك كل سنة في تشكلة الوفد. هذا بالإضافة الي أنالاﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﺗﻣﺛﯾليةالتي كاننت مقررة سنة2017 لم يتم تنظيمها في انتهاك صريح لبنودﻣذﮐرةاﻟﺗﻔﺎھماﻟﻣﺗﻔقﻋﻟﯾﮭﺎﻣنﻗﺑلاﻟﺷرﮐﺎءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾنﻓﻲﻣﺎرس2017،ﺗﺣتإﺷرافﻣﻧظﻣﺔاﻟﻌﻣلاﻟدوﻟﯾﺔ.
ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بشدة التمييز الذي تتعرض له من قبل الحكومة التي تدرك جيدا أنه بموجب أحكام القانون 017/2004 المتضمن مدونة الشغل، فإن معايير التمثيلية التي لا تزال سارية المفعول تعطي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا صفة المنظمة الأكثر تمثيلا على أساس البيانات التي تم جمعها من قبل وزارة العمل في عام 2014.
ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحتفظلنفسها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية واستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لحماية مصالح أعضائها.
وﺗدعوالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ﻟﺠﻨﺔأاﻻﻋﺘﻤﺎدفي ﻤﺆﺗﻤﺮاﻟﻌﻤﻞاﻟدوﻟﻲإﻟﻰاﺗﺨﺎذﺟﻤﻴﻊاﻟتدابيراﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔواﻟﻤﻼﺋﻤﺔ من أجل إلزاماﻟﺤﻜﻮﻣﺔ باحتراماﻷﺣﻜﺎمالمتعلقة بتنظيمالعلاقات بين الأطرافاﻟﻤﻜﻮﻧﺔﻟﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﻌﻤﻞاﻟﺪوﻟﻴﺔ.
نواكشوط بتاريخ 30 مايو 2018
اللجنة التنفيذية
