.jpg)
تتهم المعارضة الموريتانية السلطة بتسييس القضاء وذلك على خلفية اعتقالها لمعارضين، وفي مقدمتهم عضو مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده.
وتظاهر الاثنين، قادة أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، للمطالبة بالإفراج عن محمد ولد غده. واعتقل السيناتور السابق في أغسطس الماضي على خلفية اتهامه بـ”تقديم رشاوى”، لعدد من أعضاء المجلس المنحلّ.
وشارك عدد من قادة “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (تحالف يضم 14 حزبا سياسيا معارضا)، في وقفة احتجاجية أمام السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
وقال صالح ولد حننا، القيادي بالمنتدى، إنّ “اعتقال السيناتور ولد غده تم خارج القانون”. محذرا من استمرار اعتقاله دون محاكمة.
واعتبر ولد حننا، في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن “اعتقال السيناتور غير شرعي، ويجب الإفراج عنه، كما نرفض استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية”.
وكان ولد غده حتى اعتقاله، في أغسطس 2017، ينشط في صفوف “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”.
وفي السنوات الماضية، كان ولد غده من أكثر البرلمانيين انتقادا لسياسات الحكومة والرئيس الحالي، محمد ولد عبدالعزيز، وأحد الرافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تم بموجبها إلغاء مجلس الشيوخ.
وفي أغسطس الماضي، صوت أكثر من 85 بالمئة من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، تضمنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الاستفتاء ووصفتها بالمزورة.
وفي بيان سابق، اعتبر منتدى المعارضة أن استمرار “حبس ولد غده يشكّل برهانا جديدا على تسييس العدالة، واتخاذها أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم”.
وتتسم العلاقة بين السلطة الموريتانية والمعارضة بالتوتر الشديد.
وأعلن زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد، الجمعة، أنه تقدم بطعن للقضاء المحلي، حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المقرر لها الإشراف على تنظيم الانتخابات القادمة في البلاد.
وكانت المعارضة قد حذرت في يناير الماضي من “انفجار وشيك للأوضاع جراء سياسات محمد ولد عبدالعزيز.
alarab.co.uk
