.jpg)
يواجه أزيد من 80 حزبا سياسيا في موريتانيا شبح الحل، في حالة عدم مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات البلدية المقبلة، أو حصولها على أقل من 1 في المائة من نسبة الأصوات، وذلك طبقا لتعديل أجري على قانون الأحزاب في فبراير 2012.
وأوضحت الصحف الموريتانية، اليوم الاثنين، أنه وبموجب هذا التعديل الذي أدخل على المادة 20 من القانون الصادر في يوليوز 1991 ، فإنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وأضافت أن التعديل القانوني نص على أن هذا الحل يتم من خلال مقرر من الوزير المكلف بالداخلية في ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية، مشيرة إلى هذا التعديل يضع أكثر من 80 حزبا موريتانيا تحت طائلة الحل القانوني بإعلان نتائج الانتخابات البلدية المقبلة.
وذكرت بأن العديد من الأحزاب لم تشارك في أي استحقاقات انتخابية، وبأنه حتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البلدية لسنة 2013 لم ينجح سوى أقل من 20 حزبا منها في تجاوز عتبة 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
وتابعت أن النص القانوني يشكل أيضا ضغطا على أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات البلدية الماضية، ذلك لأنه ينص على حل الأحزاب التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تشهد موريتانيا، خلال الفصل الأخير من السنة الجارية، انتخابات بلدية وتشريعية، وكذا انتخاب مجالس جهوية لأول مرة في البلاد.
يذكر أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا يتجاوز 100 حزب، أغلبها بدون مقرات ولا عناوين، وفقا للمصدر ذاته.
هسبريس - و.م.ع
