.jpg)
قالت وكالة الأخبار المستقلة إن هناك توجها لدى اللجنة الخاصة المكلفة بتشخيص واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئاته لتجميد عملية تجديد هيئات الحزب بعد تشكيل الوحدات القاعدية والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي في عموم البلاد.
وأكدت المصادر أن التوجه للقرار ظهر إثر الصراع الذي أثارته عملية تنصيب الوحدات في مختلف مناطق البلاد، وأدى لتوقيف العملية، وعرقلتها في أكثر من مكان، كما وصل درجة تبادل الاعتداء الجسدي في بعض المناطق.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تسعى من خلال عملية التجميد المؤقت للسيطرة على الأوضاع، وتحديد سقف للصراع الداخلي، ومحاولة رأب الصدع والتقريب بين وجهات نظر المتنازعين، مع استخدام الأوزان التي أظهرتها عملية الانتساب والتنصيب كآلية من آليات العملية.
وكان اللجنة قد أصدرت دليل انتساب يتضمن مراحل العملية، ومن ضمنها بعد الانتساب، وتنصيب الوحدات، تنصيب القطاعات، والفروع، والأقسام، والاتحاديات.
وشكل الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 17 يناير الماضي لجنة خاصة من 11 عضوا، وكلف برئاستها وزير الدفاع جالو مامادو باتيا، وعهد إليها بتشخيص واقع الحزب وتنظيم هيئاتها.
ونظمت اللجنة أيام تشاورية، كما أشرفت على عملية انتساب في عموم البلاد، وبلغ عدد المنتسبين 1.133.088، وذلك بعد إلغاء 16 ألف منتسب بسبب تكرار تسجيلهم، أو عدم بلوغهم السن القانون للانتساب، ويمثل عدد المنتسبين نسبة 81.5% من مجموع اللائحة الانتخابية.
