.jpg)
اعلن المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا في 2013، مشاركته في الاقتراع المقرر اجراؤه في الفصل الثاني من العام الجاري.
وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود في مؤتمر صحافي السبت في نواكشوط "قررنا المشاركة في هذه الانتخابات لاننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض ان تؤدي الى تناوب سياسي رغم الادارة الاحادية لهذه العملية من قبل السلطة".
ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في اغسطس وسبتمبر المقبلين. وكانت كل احزاب المعارضة المتشددة تقريبا قاطعت الانتخابات الاخيرة عام 2013، وفازت فيها السلطة بغالبية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعدما اعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية في موريتانيا في 17 ابريل ان حوارًا كان يفترض ان يبقى سريا بين الطرفين بهدف الاعداد الانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحافية.
وقال رئيس المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة ان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم "ابلغنا رسميًا بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الايام الاخيرة وفودا من الغالبية الرئاسية والمنتدى".
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم ان المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه (...) لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه".
واشار ولد مولود الى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصًا، بعضهم من المعارضة المعتدلة. وقال ان هذه اللجنة "غير شرعية. سنطعن امام القضاء في تشكيلتها التي تستبعد جزءا واسعا من المعارضة في انتهاك لقانون انشائها".
واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بدفع البلاد باتجاه انتخابات خلافية". واكد ان المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة "سيتصدى لذلك، ولن يقبل بخطف البلاد والانتخابات".
وعبّر ولد محم في تغريدة مساء السبت باعلان المنتدى مشاركته في الانتخابات. ووعد باجراء انتخابات "شفافة" تعتمد على "الترسانة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها السلطات لتحقيق ذلك".
