.jpg)
في سابقة من نوعها رفض رئيس لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة الكشف عن محاضر عمل لجنته للسنة الثانية على التوالي وهو ما اعتبره البعض تكريسا للنهب المتواصل لصندوق دعم الصحافة الخاصة الذي يبلغ 200 مليون اوقية، وقد جاء التوزيع لهذه السنة مخيبا لآمال الكثير من الصحفيين.
ونحن في موقع الإعلام نت نتعرض للظلم والإقصاء من طرف رئيس لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة للسنة الثانية على التوالي ولا ندري الاسباب التي جعلت رئيس لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة يخص موقع الإعلام نت بمبلغ هزيل للسنة الثانية على التوالي في حين أنه من المواقع الإخبارية المتقدمة في ترتيب موقع موريتانيا الآن وأكدت مصادر من الحقل الإعلامي أن رئيس لجنة توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة اعتمد في معايير الإستفادة من الصندوق على أساس القبلية والجهوية
من أقوال الصحف الوطنية جاء في جريدة شي لوح إفشي الساخرة
علمنا متأخرين أن لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا، قررت حرمان كل مؤسسة صحفية تنشر ما يزعج الهيئة، أو أحد أعضائها، أو يزعج النظام بشكل عام، وعليه فإننا تائبون لمولانا من ذنوبنا الفائتة، ومن إزعاجنا للنظام، أو لأي عضو من أعضاء اللجنة.
وبما أن التوبة مفيدة للحصول على الدعم، فلا شك أن مدح النظام وأعضاء لجنة صندوق الصحافة سيكون عاملا يزيد الدعم، وعليه فإننا نؤكد في ش إلوح افش ما يلي:
دعمنا ومساندتنا لجمع 20 مليون توقيع لطلب ترشح فخامة القيادة الوطنية الحاج محمد ولد عبد العزيز، لأن ما تحقق تحت رئاسته لم يتحقق تحت رئاسة غيره، وننتهز الفرصة لنقول إن المعارضة، وخاصة أحمد ولد داداه ومنى منت الدي هما المسؤولان عن اختفاء طريق روصو، وعن تأخر انطلاق مصنع الألبان في الحوض الشرقي، وعن الدواء المزور في موريتانيا والدول المجاورة.
دعمنا لسياسة جباية الضرائب التي يقوم بها الوزير المختار ولد اجاي، لانه من دونها لن يشعر المواطن بأن له دولة يجب أن يدفع لها الضرائب، فكثرة الضرائب تُنمي الشعور بالوطنية، وتجعل الناس يكرهون وطنهم، ولكنهم عندما لا يجدون وطناً غيره سوف يعشقون وطنهم إلى درجة الاستعداد للموت فيه. .
دعمنا لكل أعضاء لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة، وخاصة صديقنا إبراهيم ولد بكار ولد اصنيبه، وزميلنا سيدي محمد ولد بوجرانه، ولرئيس السلطة العليا للصحافة من داية نفه، ولكل أعضاء وموظفي السلطة العليا للصحافة، ونسأل الله أن يطيل أعمارهم، وأن يُحمشم حسادهم، وأن يكثر خيرنا وخيرهم، والله لا يُضيع أجر المحسنين.
نتعهد للجنة دعم الصحافة أن ما ستحصل عليه شي إلوح افش من الدعم لن يحظر فيه مديرنا عبد الله ولد اتفغ المختار، الذي اكتفشنا أنه، والعياذُ بالله، قريبٌ لعزيز ولد الصوفي، وصديق للهيبة ولد الشيخ سيداتي، ومحمد عالي ولد العبادي، ولكبار البشمركة المفسدين.
موجبه أننا نريد أن نستلم مخصصاتنا من الدعم بأوراق العملة الحاليةالتي لم نرها قطُ، وإذا كانت ستُسلمُ لنا بالعملة الجديدة، فليخبرونا أنها العملة الجديدة، لأننا لا نفصل بينها هي والقديمة.
نص بيان وكالة كيفة للأنباء :
“في خطوة جائرة وغير مسؤولة قامت اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة بإقصاء موقع وكالة كيفه للأنباء واكتفت فقط بإعطائه صدقة تافهة تمثلت في 30 ألف أوقية.
وقد كان ذلك التصرف مفاجئا للوكالة وباعثا على الكثير من الاستغراب والحيرة بالنظر إلى الحقائق التالية :
– تقديم الوكالة لملف كامل “حقيقي” ومقنع.
– التزام الوكالة بميثاق الشرف المهني وثباتها المطلق على الصدق والمهنية والتعاطي مع القضايا الوطنية بكل موضوعية ونزاهة وحرص على مصلحة الدولة والمجتمع.
– توفرها على كل معايير المؤسسة الصحفية الجادة.
– احتلال الوكالة لموقع متقدم في الترتيبين الوطني والدولي وبشكل طبيعي عكس عشرات المواقع التي تشتري ترتيبها من آليكسا كما هو معروف عند جميع الصحافة اليوم.
– انفراد الوكالة بالاعتناء بالجنوب والشرق الموريتاني وبقضايا التنمية المحلية وشؤون الريف الذي لا صوت له ،وهو ما كان ينبغي أن يجذب اهتمام اللجنة ويمنح الوكالة الكثير من الاحترام والتمييز لديها.
– انفراد الوكالة بالإنتاج الصحفي البناء بكل فروعه على مدى 9 سنوات من خلال إعداد تقارير من أعماق موريتانيا ومن مناطق نائية ومعزولة لم تصلها وسيلة إعلام على الإطلاق عكس مواقع “إخبارية” لم يخرج منها أي مندوب أو مراسل خارج مدينة انواكشوط وتعتمد فقط على النسخ واللصق وسرقة ما تكتبه وكالة كيفه عن هذه المنطقة الهامة من الوطن.
– ترتيب الوكالة في المواقع الأمامية المستفيدة من الدعم العمومي منذ إطلاق الصندوق ونيلها لنصيب محترم قبل هذه المرة حيث نالت أقل من خمس ما كانت تحظى به خلال السنوات الماضية رغم إعطاء مبالغ كبيرة لمواقع تمر أسابيع وشهور وهي لم تضف خبرا واحدا ولم يلجها أي قارئ.
إن ما قامت به هذه اللجنة لهو فعل يتعرى من أي مبرر ويمثل ظلما كبيرا لوكالة كيفه للأنباء ويتجرد من أدنى درجات المسؤولية ؛فلو اعتمدت اللجنة على المعايير المعروفة في المجال الصحفي لما كانت وكالة كيفه للأنباء في ذيل القائمة وإن كانت اختارت التقسيم على كل من لديه رخصة فقد فضلت التلاعب بالعملية وميعت الحقل الصحفي والسير في الطريق الجائر؛ ذلك أن أي صحيفة مقتصرة في ترخيص وحاسوب على كتف صاحبها ولا تبذل أي جهد ولا تقع عليها أي نفقات ستكون رابحة بأي شيء يقدم لها مهما كان تافها عكس مؤسسة صحفية مستوفية لكل الشروط والمعايير كوكالة كيفه للأنباء فلا ينبغي أن يوجه إليها غير ما يفيدها ويساعدها على الجهود الجبارة والنفقات الكبيرة التي تقع عليها.
إن وكالة كيفه للأنباء إذ تشجب بشدة ما قامت به هذه اللجنة لتطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق في أعمالها، كما تناشد اللجنة بتملك الشجاعة ونشر لائحة التوزيع للرأي العام وعندئذ سيكتشف الجميع بأن الأمر صادم إلى أبعد الحدود وأنها بالغت في الشطط والتلاعب وارتكبت من الإثم والظلم ما لا يخطر على بال بشر.”
