.jpg)
أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس الشيوخ، الذي تم إلغاؤه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة؛ محمد الحسن ولد الحاج، أن هذا الأخير قد عاد مؤخرا إلى نواكشوط بعد غياب عن البلاد دام لأكثر من ثلاثة أشهر؛ وسط أنباء عن نشوب خلاف حاد بينه وبين رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، على خلفية تصويت غالبية أعضاء الغرفة البرلمانية الملغاة.
وأوضحت ذات المصادر أن ولد الحاج عاد بعد نجاح مساع لإذابة الجليد في العلاقة بينه وبين الرئيس ولد عبد العزيز؛ بينما يعتبر محللون متابعون لموضوع ما بات يعرف بـ"أزمة الشيوخ المغاضبين"، أن العلاقة بين الرجلين لم تتأثر بزوبعة تصويت غالبية الشيوخ ضد مشروع القانون المتضمن تمرير التعديلات الدستورية عبر مؤتمر برلماني.
في هذه الأثناء، أصدر مكتب مجلس الشيوخ المنحل، الذي انتخبه أعضاء الغرفة الرافضون لنتائج استفتاء أغسطس الماضي، بيانا يؤكد تمسكه بما أسماها "شرعية مجلس الشيوخ".
وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس، الذي انتخبه الشيوخ السابقون مؤخرا؛ الشيخ ولد حننا، أن "مكتب مجلس الشيوخ اجتمع يوم الجمعة 12/ربيع الاول 1438المواافق فاتح ديسمبر 2017، وتدارس الأوضاع الخطيرة التى يعيشها البلد بعد انقلاب 5/8/2017"؛ وفق تعبير البيان.
وجدد البيان تمسك "المجلس" بما أسماه "الشرعية ودولة المؤسسات"؛ واستمراره في "أداء مهامه التي انتخب من اجلها واستعداده للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بكل السبل"
