موقع ينشر تفاصيل عن مسار تعيين لجنة دعم الصحافة قبل اعتماد الرئاسة لها (اللائحة )

نشر موقع الجمهورية تفاصيل عن المسار الذي مر به تعيين أعضاء لجنة الدعم العمومي للصحافة قبل أن يتم اعتمادها رسميا من طرف الرئاسة . 

وكتب الموقع التالي عن المسار المذكور : 

سجلت رئاسة الجمهورية أمس الخميس المقرر رقم 937، الصادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتاريخ الثلاثاء السابع من الشهر الجاري؛ والذي تم ترقيمه لدى إدارة التشريع بالأمانة العامة للحكومة؛ أول أمس الأربعاء، والقاضي بإعلان تشكيلة اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة الموريتانية الخاصة.

وكانت الوزارة المعنية قد فتحت باب التشاور مع الهيئات الصحفية على مدى شهرين؛ لتقديم ممثليها في اللجنة المذكورة، لتتفجأ بأن هيئات ليس لها الدور هذه السنة في التمثيل -مثل نقابة الصحفيين الموريتانيين وتجمع الناشرين المحسوبيْن على رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو- قد قدمت مرشحين لتبوؤ مناصب من حق هيئات أخرى هذه السنة. وهو ما حدا بالوزارة إلى فتح تشاور أوسع؛ للتوصل إلى حل توافقي يرضي الجميع. الشيء الذي توج بتوافق كبير بين جل الهيئات والمنظمات الصحفية، ما عدى نقابة الصحفيين الموريتانيين التي تعصف بها الخلافات والانشقاقات الداخلية بعد مؤتمرها الاخير والانتخابات المنبثقة عنه، والتي هي محل طعن أمام العدالة، والتي من المقرر أن تبت فيها الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يوم الإثنين 27 من الشهر الجاري؛ إضافة إلى تجمع الناشرين الذي لم يعد موجودا على أرض الواقع؛ حيث أن أغلب الصحف المنضوية فيه هي صحف مندثرة ومنقطعة عن الصدور منذ سنوات؛ وأغلب ناشريها متابعون أمام العدالة بتهم تتعلق بتبييض الأموال، والتخابر مع جهات أجنبية، والتآمر على أمن البلد في القضية المعروفة بقضية ولد بوعماتو مثل موسى صمب سي؛ الذي هو رئيس هذا التجمع، والذي يعمل أيضا مديرا للدروس بثانوية تيارت.وإتحاد المواقع الالكترونية الذي يرأسه محمد عالي ول عبادي والذي يعاني شللا في مكتبه التنفيذي نتيجة إستقالات شملت النائب الأول لرئيسه وأمينه العام وآخرون مما سبب تأخر ملحوظ في مؤتمره العادي وصعوبة بالغة في اتخاذ القرارات بالإجماع لعجزه عن توفير النصاب في اجتماعات المكتب التنفيذي مستغلا رئيسه الوضعية ويزج به في اتون الخلافات الصحفية دون علم اغلب الأعضاء كما يفعل بالمداخيل المالية الباهظة بإسم الإتحاد منذ توليه منصب الرئيس

وينص المرسوم 156/2011المفصل للقانون 24/2011 الصادر عن رئاسة الجمهورية المنشئ للجنة المذكورة؛ على أن الأخيرة تتكون من قطبين: قطب خصوصي يتألف من أربعة ممثلين عن الصحافة الخاصة، مدة مأموريتهم سنة من تاريخ التعيين؛ أحدهم يمثل روابط ونقابات الصحفيين الخصوصيين، والثاني يمثل ناشري الصحف الورقية المستقلة، والثالث يمثل المواقع الألكترونية الخاصة، والرابع يمثل التلفزيونات والإذاعات الخصوصية. وقطب عمومي يتألف من ممثلين اثنين عن وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان (وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حاليا)، وممثل عن وزارة المالية يكون هو محاسب اللجنة، وممثلا عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. وهذا الأخير بتبوأ تلقائيا منصب رئيس اللجنة.

وكانت الترشحات التي قُدمت للوزارة كالتالي:

- لمنصب ممثل التلفزيونات والإذاعات المستقلة: كانت هناك هيئة وحيدة؛ وهي اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الموريتانية المستقلة. وقدمت مرشحا وحيدا وهو شيخنا ولد الإمام مدير قناة الوطنية.

- لمنصب ممثل ناشري الصحف الورقية المستقلة: كانت هناك ثلاث هيئات، وكانت تتناوب بشكل دوري سنويا، وكان الدور هذه السنة من نصيب نقابة الناشرين، وقدمت مرشحتها عزة بنت مولاي الحسن المديرة الناشرة لصحيفة الحقائق. غير أن تجمع الناشرين خرق الدورية المتعارف عليها؛ وقدم مرشحا لهذا المنصب هو يحي ولد الحمد والذي لا يُعرف كناشر لصحيفة ورقية.

- لمنصب ممثل المواقع الألكترونية: كانت هناك هيئتان هما اتحاد المواقع الألكترونية (كان له الدور السنة الماضية) واتحاد المواقع الإخبارية (تشكل من عشرات المواقع المنشقة عن الاتحاد السابق) الأول رشح الدكتور محمد ولد الحسن (عامل رسمي بالتلفزيون وهو ما يمنعه قانونيا من تمثيل الصحافة الخاصة) والثاني رشح سيدي محمد ولد بوجرانة مدير موقع الجمهورية.

-لمنصب روابط ونقابات الصحافة الخاصة: كانت هناك عشر هيئات واتفقت ثمان منها هي رابطة الصحفيين الموريتانيين، والنقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، ورابطة الصحافة الموريتانية، ونقابة تكتل صحفيون أحرار، وشبكة الصحفيين الموريتانيين، والاتحاد المهني للصحف المستقلة، واتحاد التقدم للصحفيين المستقلين، وجمعية المعلقين الرياضيين؛ على مرشح موحد هو عالي محمد ولد أبنو مدير يومية الحياة. وقدمت نقابة الصحفيين الموريتانيين (84% من أعضائها ليسوا من الصحافة الخاصة ومكتبها مطعون فيه أمام العدالة وتعصف بها الخلافات وكان رئيسها الحالي محمد سالم ولد الداه قد طالب الوزير الأول بإيقاف الدعم عن الصحافة قبل أيام) قدمت مرشحا هو الحسن ولد أعمر جودة (عامل رسمي بالوكالة الموريتانية للأنباء وهو ما يمنعه قانونيا من تمثيل الصحافة الخاصة) بينما قدمت نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا مرشحا هو الخليفة ولد أعمر حداد مدير موقع الحضارة قبل أن تسحبه لصالح مرشح التوافق عالي محمد ولد أبنو.

وكلفت وزيرة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني المهندس والإعلامي عيسى ولد اليدالي مدير الصحافة المكتوبة بالإشراف على الملف؛ حيث أداره بأسلوب يدل على مستوى فني رفيع وقانوني دقيق وإداري متمرس. كما كلفت مستشارها الفني السفير السابق أحمد ولد المصطفى بجمع الهيئات الصحفية؛ بغية التوصل إلى اتفاق. وهو ما تُوج بإعلان الهيئات الصحفية التزامها بالدورية المتعارف عليها، وبقبول ما ستتخذه الوزارة من قرارات بهذا الخصوص؛ لنبثق عن كل هذا بعد مخاض عسير -كعادتها كل سنة- اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة 2017/2018 والتي ينص المقرر رقم 937/2017 الصادر بتاريخ 2017/11/07 على أنها تتكون من:

الرئيس:

ابراهيم ولد بكار ولد اصنيبة ممثلا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

الأعضاء:

عالي محمد ولد أبنو (مدير يومية الحياة) ممثلا لروابط ونقابات الصحافة الخاصة

شيخنا ولد الإمام (مدير قناة الوطنية) ممثلا للتلفزيونات والإذاعات الخاصة

سيدي محمد ولد بوجرانة (مدير موقع الجمهورية) ممثلا للمواقع الألكترونية الخاصة

عزة بنت مولاي الحسن (مديرة صحيفة الحقائق) ممثلة لناشري الصحف الورقية الخاصة

محمد ولد محمود (مدير الدراسات والتنسيق بوزارة المالية) ممثلا لوزارة المالية

المصطفى ولد سيدي المختار (مكلف بمهمة بوزارة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني) ممثلا لوزارة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني

عبد الله ولد سيدي الملقب الراعي (مدير الصحافة الألكترونية) ممثلا لوزارة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني.

نشير إلى أن المرسوم 2011/156 والقانون 2011/24 ينصان على أن اللجنة تُعين من طرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتعمل تحت وصاية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومأمورية ممثلي الصحافة فيها هي سنة من تاريخ التعيين، وبعد تعيينها لا يمكن حلها قبل انتهاء مأموريتها إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء بعد توجيه طلب له بذلك من طرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حالة فقط تم تعرقل عمل اللجنة بشكل تستحيل معه مواصلة عملها كوفاة أواستقالة أغلب أعضائها