.jpg)
يتواصل الصراع في موريتانيا بين السلطة، والمعارضين الذين رفضوا الإصلاح الدستوري، الذي تم تمريره من خلال استفتاء شعبي نظم في الخامس أغسطس.
وقد قرر قاضي التحقيق يوم الجمعة عدم وضع اثنين من أعضاء الشيوخ رهن الاعتقال، رغم طلب المدعي العام بذلك، حيث تم وضع غالبية المتهمين تحت الرقابة القضائية، وسيتم استدعاؤهم من جديد يوم الاثنين 04 سبتمبر إلى قصر العدل.
وفي ذات الملف أحيل إلى السجن عضو بمجلس الشيوخ وعسكري، فيما وضع 3 صحفيين ومديرة موقع ألكتروني وقياديان نقابيان تحت الرقابة القضائية.
وتوجه للمتهمين في الملف تهم حيازة أموال من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو المعارض للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد أصدرت ضده مذكرة اعتقال، حيث بات في قلب الملف.
ويعتبر محمد ولد بوعماتو أحد أقوى رجال الأعمال الموريتانيين، وهو ابن عم رئيس الدولة، وقد استخدم “الملياردير” في العام 2008 علاقاته الدبلوماسية من أجل أن تقر باريس انقلاب ولد عبد العزيز.
غير أن ابن العم لم يعمر طويلا في علاقاته بالرئاسة الموريتانية، حتى استهدف بعمليات تدقيق ضريبية واسعة، وصلت ملايين الدولار، كما تستهدف العدالة كذلك نائب رئيس مجموعته في ملف آخر.
وتتسع الفجوة والقطيعة، شيئا فشيئا بين الرئيس، ورجل الأعمال الموجود بالمنفى في المغرب، فهل أصبح محمد ولد بوعماتو اليوم مصدر إزعاج حقيقي؟ حيث من الواضح أن نفوذه ووسائله باتا يقلقان السلطات التي اتخذت خطوة جديدة بإصدار أمر بالقبض عليه.
وقد ورد ذكر اسم ولد بوعماتو في كل الاستجوابات التي قيم بها خلال الأيام الأخيرة، فهل يبحث عنه النظام بشكل مباشر، أم أن اسمه يستخدم من أجل تشويه سمعة الأشخاص التي مول في موريتانيا؟
الموعد يوم الاثنين بقصر العدل لمعرفة المزيد بشأن نيات السلطة.
إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
