.jpg)
قالت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية إن الضابط الذي تقدم بشكاية ضد عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة تقدم بها أولا ضد رفيقه الحاج ولد أحمد الذي تحدث عنه ولد غدة وتم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بعد الفلم الأخير.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن ولد غده بعد تعذر تسجيل الحلقة الثانية توقع أن الضابط فر من موريتانيا ، لذا قرر هو الآخر مغادرة البلد قبل تحريك الملف من قبل الحكومة الموريتانية.
وتقول مصادر قضائية لموقع زهرة شنقيط إن الضابط أعترف باتفاقه مع الشيخ محمد ولد غده على تسجيل عدة حلقات مقابل 10 ملايين أوقية .
وقد تسلم منها الضابط عن 2 مليون أوقية وكان يفضل عدم نشر الفيلم الأول حتى يتم إنجاز الثاني ونشرهما معا ويكون هو قد تلقى بقية المبلغ المنصوص عليه فى الاتفاق المفترض بين الطرفين.
لكن ولد غدة لم يلتزم بذلك وقرر نشر الفيلم الأول قبل إنجاز الحلقة الثانية ،مما تسبب في اعتقال الحاج من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة الملف.
وكان ولد غده قد قرر السفر إلى السنغال لتسجيل الحلقة الثانية كما كان متوقعا، معتقدا أن الضابط قد عبر الحدود ، قبل منعه من السفر واعتقاله لاحقا بتهمة نشر أخبار زائفة وقذف ضابط فى المؤسسة العسكرية ، بعد دعوى تقدم بها الضابط المذكور عبر نقيب المحامين.
(*) لم نتمكن من الاتصال بالشيخ محمد ولد غده أو محاميه حول الرواية المتداولة لذا لزم التنبيه
نقلا عن زهرة شنقيط
