.jpg)
تحبس الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز أنفاسها فى انتظار معرفة الخطوات اللاحقة على الاستفتاء الدستورى ، بعد إعلان النتائج من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا ، وإحالتها رسميا إلى المجلس الدستورى من أجل إجازتها قبل التوقيع عليها من طرف الرئيس.
ويعتبر منصب الوزير الأول بموريتانيا أبرز منصب تتجه الأنظار إلى معرفة مصيره، بحكم إمكانية التجديد للوزير الأول يحي ولد حدمين أو اختيار شخص آخر من الأغلبية الداعمة للرجل، بناء على معطيات انتخابية محضة أو لدواعى الثقة والحضور فى المشهد الحالى داخل دوائر صنع القرار بموريتانيا.
وتعتبر الكتل الجهوية والحضور الإنتخابى والقرب من الرئيس أبرز عوامل التأثير فى صناعة القرار، بينما تظل إمكانية اللجوء إلى شخص من خارج الدائرة المعلومة مطروحا بفعل الصلاحيات المطلقة للرئيس، والنظرة التى تحكم تسييره للبلد، والآفاق المستقبلية للأغلبية الرئاسية مع قرب انتخابات 2019.
وتشير معطيات زهرة شنقيط إلى حصر الأسماء المرشحة لخلافة الوزير الأول يحي ولد حدمين فى ثمانية أشخاص لحد الساعة، لكل منهم دوره فى المشهد الراهن تنفيذيا أو سياسيا، مع تفاوت تمليه تعقيدات الواقع السياسى والقبلى بموريتانيا.
ومن أبرز المرشحين للمنصب فى الوقت الراهن :
الحوض الشرقى :
المحافظ المساعد للبنك المركزى بموريتانيا الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، وهو أحد وجهاء الحوض الشرقى،وتحديدا مركز " عدل بكرو" الحدودى، وهو وزير سابق فى تشكلة الزين ولد زيدان ( 207/2008) ، ولديه تكوين اقتصادى ميمز، ومن أبرز الذين ساندوا التعديلات الدستورية بمقاطعة "أمرج" ذات الكثافة الإنتخابية الكبيرة، ناهيك عن تحالفاته التى نسجها مع عدد من رموز الأغلبية والمحيط الإجتماعى للرئيس، بحكم منصبه كمحافظ مساعد للبنك المركزى إلى جانب المحافظ الحالى و الوزير " عزيز ولد داهى".
أما الشخصية الثانية فهي وزير التعليم السابق ومدير سلطة التنظيم حاليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أحمدات، وهو أحد رموز الأغلبية الداعمة للرئيس بمقاطعة النعمة، وعضو التحالف المسيطر انتخابيا عليها منذ 2006.
وكان ولد أحمدات قد تولى حقيبة التعليم إبان المرحلة الانتقالية فى حكومة الوزير سيدى محمد ولد بوبكر، بدعم من الرئيس محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسى ساعتها، قبل أن يكلف بتسيير السفارة الموريتانية فى غامبيا أبرز سفارة للبلد فى غرب إفريقيا سابقا، وهو المنصب الذى ظل فيه إلى غاية تعيينه رئيسا لسلطة التنظيم قبل سنة بمرسوم رئاسى مفاجئ للعديد من المتابعين للشأن المحلى بموريتانيا.
ويمتلك الوزير الشيخ أحمد ولد أحمدات تأثير متصاعد فى مقاطعة النعمة بالحوض الشرقى، مع علاقات اجتماعية بمحيط الرئيس عززتها علاقات العمل خلال العشرية الأخيرة.
أما الشخص الثالث من الحوض الشرقى المرشح للمنصب فهو الوزير الأمين العام للرئاسة والضابط السابق سيدنا عالى ولد محمد خونه. وهو أحد وجهاء "أمرج" وشيخ سابق عن المقاطعة، وأحد الثلاثى المكلف سابقا بإدارة الحملة المحضرة للإستفتاء، ولديه مكانة كبيرة فى المقاطعة.
وتعتبر نسبة المشاركة فى المقاطعة (80%) رافعة له ولزميله فى نفس التوجه والمكان المحافظ المساعد، إذا ماتمت مقارنتها بنتائج بعض المقاطعات الأخرى داخل الولاية أو خارجها.
الحوض الغربى :
وهو منطقة لم تشهد أي تكليف بمنصب الوزير الأول فى تاريخها، ولكن الحضور القوى لقادة الأركان والضعف الشديد للمدنيين يجعل الفوز بالمقعد فيها من شبه المستحيل، رغم تداول المدير العام لشركة "أسنيم" أحمد سالم ولد البشير، كأحد الأوجه الفاعلة فى الأغلبية ، والشخص المرجح للتكليف بالمهمة فى حالة قرر الرئيس اختيار وزير أول من الولاية.
ولاية لبراكنه :
وتعتبر ولاية لبراكنه المحطة الثالثة التى تتجه إليها الأنظار بحكم الحضور المتصاعد للفاعلين فيها، وقرب بعضهم من دوائر صنع القرار بل والمشاركة فيه خلال الفترة الأخيرة.
ومن أبرز المرشحين لمنصب الوزير الأول من الولاية مدير الضرائب السابق ووزير الاقتصاد والمالية الحالى المختار أجاي، الذى تم تكليفه بمنصب مدير الحملة فى نواكشوط خلال الاستفتاء الأخير. ووزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداعه المدير السابق أيضا للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا.
ويبدو الصراع الإعلامي والسياسى بين الرجلين على أشده بحكم الحضور الفاعل للوزير المختار أجاي، والسعى الدائم للمشاركة فى القرار من قبل ولد أوداعه، مستفيدا من خصوم خصومه مع الرئيس، وهو هدية تلقفها بسرعة 2008 ، حينما قفز من سفينة حزب التكتل إلى دعم انقلاب الجيش ، بفعل معارضته التقليدية للرئيس المطاح به سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله والجماعة المحيطة به.
ولاية أترارزه :
ولاتبدو حظوظ أطر ولاية أترارزه فى منصب الوزير الأول فى المرحلة الحالية قليلة، رغم العرف التقليدى والحسابات السياسية التى تمنح منصب الوزير الأول فى الغالب لمنطقة الشرق الموريتانى.
ومن أبرز المرشحين لمنصب الوزير الأول من منطقة "أترارزه" الوزير السابق للاقتصاد والمالية سيدى ولد التاه، الذى ظل من أبرز رموز المنطقة وأحد الفاعلين فيها خلال السنوات الأخيرة، حتى بعد رحيله عن موريتانيا بحكم الوظيفة إلى دولة السودان.
كما أن وزير الطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح يعتبر هو الآخر من بين الوزراء المرشحين للمنصب، رغم ضعف التجربة الحكومية، لكن عوامل الثقة فى الدوائر المحيطة بالرئيس والفاعلية فى العمل الحكومى، والعلاقة الاجتماعية ببعض الأطراف السياسية التقليدية فى لعصابة كلها أمور تطرحه للتداول بشكل كبير .
ورغم أن كل هذه الأسماء تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة فى الدوائر المهمة لصنع القرار بموريتانيا، إلا أن بقاء الوزير الأول يحي ولد حدمين يظل مطروحا هو الآخر بشكل كبير، بغض النظر عن الرسالة التى وجهها ولد الشيخ حماه والله والنسبة المحدودة للمشاركين فى الاستفتاء، بحكم جنوح الرئيس فى الغالب إلى تثبيت الوزير الأول، وعلاقة الثقة التى تربطه بالوزير الأول يحي ولد حدمين منذ بضع سنين، ناهيك عن الدعم الذى يلقاه الرجل من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية وبعض القوى المالية الفاعلة بالبلد.
زهرة شنقيط
