.jpg)
تزعم صهر الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال حننه ولد هنون، الحراك المتصاعد ضد الرئيس ولد عبد العزيز ونظامه، فعلى الرغم من تراجع بعض الشيوخ عن معارضتهم للنظام وسير بعض منهم في حملة الإستفتاء، بما فيهم رئيس المجلس محسن ولد الحاج، فإن السيناتور الشيخ ولد سيدي ولد حننه صهر الأمين العام لوزارة الدفاع يصر على مواصلة قيادة الحراك المناوئ للنظام.
فقد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا، بوصفه رئيس لجنة متابعة الأزمة في مجلس الشيوخ، أعتبر فيه أن: "البلاد تعرف أزمة خطيرة نتيجة إصرار النظام على تمرير التعديلات الدستورية الغير قانونية والغير توافقية والتي سبق وأن تم رفضها من طرف البرلمان، وهو ما أدى إلى احتقان يعتبر القمع وما يجري في الشارع أكبر دليل عليه، حيث سبق وأن نددت اللجنة بحالات القمع المسجلة والتي وصلت جد الاعتداء على برلماني وضرب السياسيين رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد للأمن، وذلك ما يمثل مؤشرا على تراجع خطير في الحريات.
وأضاف ولد حننه أنهم مازالوا يعتبرون أنهم يمثلون البرلمان الموريتاني، وأنهم قد قاموا بدورهم ورفضوا هذه التعديلات الدستورية، وذلك ما أثار حفيظة الجهاز التنفيذي وبدأ حملة إساءة على الشيوخ وعلى أعضاء المجلس كأفراد، حيث اتهم الرئيس الغرفة بأنها غرفة فساد وبأن الشيوخ مرتشين، وهي تهمة يمكن أن توجه لمن لديه ميزانية يسيرها، وبخصوص الرشوة ذكر صهر الأمين العام لوزارة الدفاع، أن الشيوخ أشخاص ولهم شرفهم وليس من المناسب أن يهاجمهم رئيس الجمهورية وأن تسخر وسائل الإعلام العمومية ضدهم ليل نهار. كاشفا أنهم منعوا من علاواتهم البرلمانية، حيث لم تسلم لهم رغم أن الميزانية تبوب على هذه العلاوات، ولذلك قال إنهم ليس بحوزتهم ما يبنون به مدارس، وأضاف أنهم أيضا ممنوعون من جوازات سفرهم.
وأعلن أنهم قرروا الاعتصام داخل المجلس حتى تتم تلبية بعض الأمور التي: "نعتبر أنها أساسية للبلد ونحن صوتنا وقمنا بدورنا وحقنا في رفض التعديلات الدستورية وليس صحيحا أننا لم نرفض قبل ذلك أي مشروع قانون، ولا يمكن أن يجر رفضنا للتعديلات لكل هذه التطورات، حيث إن دورنا الذي لعبناه هو الذي انتخبنا من أجله".
وقدم ولد حننه طلبات لجنته بضرورة اعتذار الرئيس ولد عبد العزيز للشيوخ مع محاكمة جميع من أساء للمجلس وأعضائه وتفعيل محكمة العدل السامية قبل ألغائها الملوح به، معتبرا أنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم حول مضامين هذه التعديلات.
ميادين
