.jpg)
نشرت جريدة «الاول» المغربية مقالا صحفيا تطرقت فيه الحيرة التي تعرفها جبهة البوليساريو بسبب اعتقال 19 شاب مغربي صحراوي بتهمة التجارة في المخدرات، حيث عجزت جبهة البوليساريو عن محاكمتهم او حتى تقديمهم إلى الانتربول مما جعلها تقف حائرة، بل متورطة في معتقلين لا تستطيع التخلص منهم بالطريقة التي تريد ووفقة الشرعية الدولية، وجاء في مقال جريدة الاول المغربية انه منذ مدة أعلنت جبهة البوليساريو عن اعتقال 19 شابا مغربيا، ينتمون كلهم لمدينة كلميم، بدعوى الاتجار في المخدرات، وهي الاعتقالات التي يقول المحامي نوفل البعمري، إنها “تمت مباشرة بعد إعلان موريتانيا إغلاق حدودها مع المخيمات بسبب تنامي نشاط عصابات التهريب بل هناك من تمرد داخل المخيمات ويتهم قياديي الجبهة وأبناءهم بالسيطرة على تجارة المخدرات والتضييق على غيرهم ممن يتعاطون هذا النشاط الممنوع، لإظهار الامر على المستوى الداخلي وكأنه مؤامرة خارجية من طرف “العدو” الذي هو المغرب، وللرد على موريتانيا، على اعتبار أن تجارة المخدرات تأتي من المغرب وليس المخيمات”.
مضيفا: “الغريب هو صمت الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني عن اختطاف مغاربة من قبل مليشيا مسلحة معادية للمغرب، خاصة وأنها أعلنت عن رغبتها في محاكمتهم في المخيمات وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي لحماية حقوق الانسان، على اعتبار أنه لا يمكن محاكمتهم في محاكم الجبهة لأنها سلطة غير معترف بها ولأن البوليساريو يقدمون أنفسهك كلاجئين بالتالي لا يمكن إحالة معتقلين مغاربة على محاكم البوليساريو لأنها غير شرعية وتخالف اتفاقية جنيف للاجئين، مما يبرز مسؤولية الدولة الحاضنة لهم باعتبارها أرض لجوء، فهي من يجب أن تحاكمهم طبقا للقانون الجزائري وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات، وهو ما يفسر ورطة الجبهة التي وجدت فيها نفسها، فقد راسل البوليساريو الأنتربول لمحاكمة الشباب ال19، لكن الأنتربول رفض ذلك بعلة أنهم غير مطلوبين دوليا وأن الانتربول يتعامل مع الدول وليس مع تنظيمات مسلحة، ليراسلوا الأمين العام للأمم المتحدة على أساس أن تحاكمهم الامم المتحدة؛ ومرة أخرى لم تتحقق النتيجة التي كانوا يترجونها، ومما زاد من إحراجهم هو رفض المينورسو التدخل لأن الأمر يتعلق بمواطنين مدنيين وليس بعسكريين”.
مراسل وكالة الإعلام نت
حمودة الرفاعي
المغرب
