.jpg)
أثار البيان المنسوب لرئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج نقطة استفهام كبيرة حول مستقبل جبهة مجلس الشيوخ التي تسعى لإرباك النظام والتشويش على الاستفتاء الدستوري، فقد نسبت مصادر إعلامية لرئيس المجلس نفيه وجود أي قرار بمقاطعة الحكومة،
مضيفا إن الناطق الرسمي باسم المجلس هو رئيسه فقط، أما التصريحات الأخرى فلا تلزم إلا اصحابها وتبقى رايا شخصيا لا علاقة للغرفة به.
البيان المنسوب لولد الحاج يكشف ضمنا عن وجود تباين أو تناقض على الاصح في مواقف أعضاء الغرفة، وهو ما فسره بعض المراقبين لـ"البديل" ببداية تصدع الجبهة المضادة للاستفتاء والتي وقفت ضد تمرير التعديلات الدستورية داخل الغرفة قبل أكثر من شهرين من الآن.
ونسبت وسائل إعلام مرئية ومكتوبة لعدد من أعضاء المجلس نيتهم الطعن في دستورية الاستفتاء ومقاطعة الحكومة إلا بعد تنفيذ مجموعة من المطالب والشروط.
ويبدو أن بيان محسن ولد الحاج اليوم جاء لينسف كل هذه التصريحات ويصحح للراي العام الصورة التي حاول البعض تقديمها عن المجلس كغرفة متمردة على النظام وأطروحاتها.
مصادر البديل اكدت أن شيخ تفرغ زينه وباسكنو وبومديد حاولوا جر المجلس إلى الصدام مع النظام القائم لاسباب تختلف باختلاف مقاصدهم، وهو ما لم تستجب له الأغلبية الصامتة من الغرفة العليا في البرلمان.
وكان ولد الحاج قد صرح قبل أسبوع انه جزء من النظام الحاكم يسري عليه ما يسري على غيره، وهو ناشط سياسي ضمن حزب الاتحاد وملتزم بتوجهاته وتوجيهاته.
