.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية قبل يومين على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز، ويتضمن تشديد العقوبة على الصحفيين في قضايا النشر.
ويضاعف القانون العقوبة على الصحفيين سواء منها المتعلقة بالسجن أو بالغرامة المالية.
وتنص المادة 12 من القانون على أنه "يعاقب من صدرت عنه ألفاظ أو كتابات أو صور ذات طابع عنصري بالسجن لسنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 إلى 300 ألف أوقية".
وتضيف المادة أنه "إذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة من 300 إلى 600 ألف أوقية، ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات".
وتنص المادة 13 من القانون كذلك على أنه :"يعاقب كل شخص ينشر أو يوزع أو يدعم أو يرسل عبارات يمكن أن تنم عن نية الإساءة أو الحث على الإساءة المعنوية أو المادية أو تشجيع الكراهية أو الحث عليها بالسجن من سنة واحدة إلى سنوات وبغرامة من 100 إلى 300 ألف أوقية".
وتضيف المادة نفسها:"إذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة من 300 إلى 600 ألف أوقية، ويمكن كذلك منعه من كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات".
وفي المادة 21 من القانون التي تمت عنونتها بـ"التمييز عن طريق الصحافة" نصت على أنه :"يعاقب كل من يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف أو الشتم أو السب بسبب الأصل أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الجنسية أو يقوم بتمجيدها عن طريق الحصافة أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى بالسجن من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف أوقية ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات".
وتضيف:"إذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة من 300 إلى 600 ألف أوقية". الاخبار
