المجلس الدستوري يدخل اجتماع وانباء عن تذمره من تجاهل الحكومة لصلاحياته

يجتمع  المجلس الدستوري الموريتاني اليوم  الاثنين 03 – 04 – 2017 جلسة تحت رئاسة رئيسه اسغير ولد امبارك في مقره الواقع خلف القصر الرئاسي في نواكشوط، وذلك في ظل تصاعد الجدل حول دوره في تعديل الدستور عبر الاستفتاء.

ولم تتسرب أي معطيات عن جدول أعمال المجلس، فيما تحدثت المصادر عن انعقاد الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس.

ويرى بعض المعارضين للإستفتاء الدستوري أن الرئيس بقراره إنقلب على الدستور وصادر حق المجلس الدستوري كهيئة دستورية عليا، إلا أن الداعمين للاستفتاء يعتبرون الخطوة سليمة وتكريس تطبيقي للديمقراطية.

وخصص للمجلس الدستوري فصل كامل من الدستور الموريتاني وهو الفصل السادس، تحت عنوان: “حول المجلس الدستوري”، وبلغت مواد الفصل 8 مواد، من المادة: 81 إلى المادة: 88.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 6 أعضاء، ويعينون لمأمورية من 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس تعيين ثلاثة منهم، ورئيس الجمعية الوطنية عضوين، ورئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا، ويتم تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات.

وللمجلس – حسب نص الدستور – عدة اختصاصات من بينها السهر على صحة انتخاب الرئيس، والنظر في الدعاوى وإعلان نتائج الاقتراع، إضافة للبت في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

كما يسهر المجلس على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها، وتقدم له القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.

الحرية